أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نتائج مالية بارزة خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2026، حيث سجل صافي أرباح 4.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بنسبة نمو 44 % مقارنةً بـ 3.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة نمو 46% لتصل إلى 7 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من 2025. وارتفع صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بنسبة 30%، ليصل إلى 7.8 مليار جنيه ، مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المعلنة للبنك، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 15% ليصل إلى 204.4 مليار جنيه مقارنة بـ 178.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% ليصل إلى 167.8 مليار جنيه مقارنة بـ 141 مليار جنيه بنهاية عام 2025. وسجلت محفظة القروض بالبنك نموًا بنسبة 19% لتصل إلى 104.2مليار جنيه مقارنة بـ 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2025.
وتعليقاً على النتائج المالية، صرّح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، قائلًا:
“نجح البنك خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج قوية في مختلف مؤشرات الأداء، رغم التحديات الاقتصادية التي تطلبت تبني نهج حذر يضمن استدامة النمو وتحقيق أهداف استراتيجيتنا طويلة الأمد. وترتكز استراتيجية البنك على التوسع المدروس واغتنام الفرص المتاحة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية ورفع كفاءتها، والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية باعتبارها من أهم محركات النمو”.
كما أشاد علي معرفي بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري والحكومة المصرية من خلال التوجيهات والمبادرات المستمرة لدعم القطاع المصرفي، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية وتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية.
ومن جانبه عقب، خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: قائلاً
“تعكس النتائج المالية نجاح رؤيتنا الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية، ومرونة خطط أعمالنا وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما أسهم في تطوير عملياتنا المصرفية وتعزيز المركز المالي للبنك في السوق المصري. ونمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ خطتنا للنمو، التي ترتكز على تعزيز مصادر الإيرادات وتنويعها، وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين، وتحقيق نمو مستدام في صافي الدخل. كما نحرص على انتهاج نهجاً متوازناً يجمع بين تحقيق مستهدفات النمو وإدارة المخاطر بكفاءة، مع مواصلة الاستثمار في الفرص الواعدة التي تدعم قدرتنا التنافسية وتعزز مكانتنا في السوق. ونؤمن بأن ما تحقق من نتائج هو نتاج تكامل جهود فريق العمل وثقة عملائنا، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة البناء على ما أنجزناه وتحقيق المزيد من الإنجازات”.
وأضاف خالد السلاوي، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخططه التوسعية من خلال تنمية محفظة التمويل الموجهة للشركات، وتوفير الحلول والتسهيلات الائتمانية التي تتناسب مع احتياجاتها وطبيعة أنشطتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار توجه البنك نحو تعزيز دوره كشريك مصرفي استراتيجي لمجتمع الأعمال، والمساهمة في تمويل المشروعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرصًا جديدة للتنمية. كما يهتم البنك بدعم القطاعات الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا بأهمية تنويع المصادر الاقتصادية وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على النمو، بما يتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الوطنية.
وأكد خالد السلاوي، أن التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة، حيث يواصل البنك الاستثمار في تحديث بنيته التكنولوجية وتطوير خدماته وقنواته المصرفية بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لعملاء الأفراد والمؤسسات. كما يستهدف البنك توسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين كفاءة العمليات ورفع جودة الخدمة. ويواكب ذلك الاستثمار في تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها، بما يضمن تكامل التطور التكنولوجي مع كفاءة العنصر البشري، ويدعم قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر يحرص على دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. وفي هذا الإطار، شارك البنك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية بمختلف المحافظات مستهدفًا الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع وتعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة وآليات الاستفادة منها. كما يواصل البنك جهوده لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تيسير وصولهم إلى الخدمات المالية ودعم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي، وتعزيز فرص النمو والاستقلال المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.