أبقى البنك المركزي الهندي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير الأربعاء، في حين أشار إلى أنه قد يكون هناك مجال لتخفيفه في الأشهر المقبلة لدعم الاقتصاد الذي تأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال محافظ البنك المركزي الهندي سنجاي مالهوترا إن لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء صوتت بالإجماع على إبقاء سعر إعادة الشراء ثابتا عند 5.5%.
وقال مالهوترا إنه من “الحكمة” الإبقاء على أسعار الفائدة الآن للسماح للتدابير السياسية الأخيرة مثل تخفيضات الضرائب بالانتشار في الاقتصاد، على الرغم من تلميحه إلى أن صناع السياسات منفتحون على تخفيف السياسة النقدية في المستقبل.
قال في خطاب: “إن الظروف الاقتصادية الكلية الراهنة والتوقعات المستقبلية أتاحت مجالًا أوسع للسياسات لدعم النمو بشكل أكبر”.
وأضاف: “مع ذلك، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن تأثير إجراءات السياسة النقدية المُعجلة والتدابير المالية الأخيرة لا يزال قائمًا”.
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية رأت أنه من الحكمة انتظار ظهور تأثير الإجراءات السياسية وظهور قدر أكبر من الوضوح قبل تحديد مسار العمل التالي.
ارتفعت الروبية، أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، بنسبة 0.1% لتصل إلى 88.70 روبية للدولار، في حين ارتفعت أسعار الأسهم. وتأرجحت أسعار السندات السيادية بين المكاسب والخسائر.
تسعى لجنة السياسة النقدية، التي خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، إلى تحقيق التوازن بين أولويات متضاربة: انخفاض التضخم ومخاطر النمو الناجمة عن رسوم التصدير التي فرضها دونالد ترامب بنسبة 50% من جهة، وتراجع قيمة الروبية من جهة أخرى.
وقد أدت هذه الرسوم إلى اضطراب الأسواق المحلية، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى بيع أسهمهم.
رفع البنك المركزي يوم الأربعاء توقعاته للنمو للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 من 6.5% إلى 6.8%، مما يعكس الأداء القوي حتى الآن.
وصرح مالهوترا بأنه من المتوقع أيضًا أن تؤدي التخفيضات الأخيرة في ضرائب الاستهلاك إلى زيادة الإنفاق وتعويض الرسوم الجمركية، وقد نما الاقتصاد الهندي بنسبة 7.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهي أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من عام.
في الوقت نفسه، خفّض بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للتضخم لهذا العام من 3.1% إلى 2.6%، وهو أقل بكثير من هدفه البالغ 4%. وصرح مالهوترا بأن الظروف الجوية المواتية تعني أن أسعار المواد الغذائية ستظل معتدلة مستقبلاً، مما سيؤدي إلى توقعات تضخم “أخف” مما كان متوقعًا سابقًا.
قال مالهوترا إن قرارات السياسة المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة. وأبقت لجنة السياسة النقدية على موقفها المحايد، مما يمنحها مرونة في التحرك في أي اتجاه إذا لزم الأمر مستقبلًا، على الرغم من أن عضوين خارجيين – ناجيش كومار ورام سينغ – رأوا مبررًا للتحول إلى موقف متساهل.