أصدر بنك فيصل الإسلامي المصري تقريره الثالث للاستدامة لعام 2024، مستندًا في ذلك إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN-SDG)، وبما يضمن استمرار جهوده في دعم رؤية مصر 2030 ويتوافق مع خطته الاستراتيجية المتميزة 2022-2026.
ويجدد التقرير التزام البنك الراسخ بتعزيز الشفافية والوضوح، وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، بما يزيد مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ضمن أهم البنوك العاملة في السوق المصرفي، كما يستعرض التقرير أبرز إنجازات البنك ومبادراته في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية واستراتيجيات المؤسسية خلال عام 2024، وذلك في إطار سعيه للتعزيز تواصله مع كافة أصحاب المصلحة من خلال تقارير دورية موثوقة.
وقد أكد عبد الحميد أبو موسى – محافظ البنك – على التزام البنك بتبني أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية واعتمادها في مختلف عملياته اليومية بإعتبارها محوراً استراتيجياً في خطط أعمال البنك، فضلاً عن وجود قناعة راسخة للبنك بمسؤوليته تجاه المجتمعات التي تخدمها، وسعيه لتحقيق نمو متوازن ومستدام لكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف المحافظ بأن البنك واصل دمج مبادئ الاستدامة بشكل منهجي في كافة أنشطته، مع الالتزام الكامل بالأطر الوطنية والدولية، ومنها المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزي المصري (CBE)، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المرتبطة بتغير المناخ (TCFD)، بالإضافة إلى المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).
وفي إطار مساعيه لتعزيز الأثر الإيجابي لعملياته التمويلية، أشار أبو موسى – إلى أن البنك قد وجه جهوده نحو تمويل مشروعات ذات تأثير بيني واجتماعي ملموس في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وأكد بأن سياسة التمويل المستدام “أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قصد البنك التمويلية، حيث ترعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب القوانين المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما تبني البنك حلولاً تمويلية مرنة تراعي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وبالنسبة لجهود البنك في الحد من التأثيرات البيئية لأنشطته، أكد المحافظ – على التزام البنك بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية في جميع النطاقات بما يتماشي مع الأهداف الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري (Global warming) والتحول إلى مصادر طاقة متجددة ونظيفة وذات انبعاثات كربونية منخفضة، إلى جانب سعيه الدؤوب نحو تطوير نظام إدارة البيانات وتعزيز إجراءات الإبلاغ عن البصمة الكربونية وإدارتها بكفاءة وفعالية بما يتيح إعداد مقارنات سنوية موثقة وشفافة لحجم الانبعاثات.
وقد انعكست هذه الجهود في تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وترشيد استخدام الموارد وتقليل النفايات، وتعزيز عمليات إعادة التدوير، والحد من تسرب غازات التبريد إلى جانب تعزيز وعي الموظفين ومشاركتهم الفعالة في هذه المبادرات وحرصاً من البنك علي ضمان تحقيق الأهداف المرتبطة بهذه المبادرات، فقد حدد هدفا استراتيجيا يقضي بخفض الانبعاثات المطلقة ضمن النطاقين ١ و ٢ بنسبة ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بمستويات عام الأساس ٢٠٢٢. وقد نجح البنك في تحقيق تقدمًا ملموسًا في هذا المسار بعد أن تمكن في عام ٢٠٢٤ من تحقيق خفض فعلي بنسبة ٢١,٦٤٪ من إجمالي المستهدف.
وعلى صعيد آخر، كشف أبو موسى عن أن البنك بصدد الانتهاء من إنشاء نظام متكامل للإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) يهدف إلى رصد وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لأنشطته وتعظيم الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، في إطار منظومة مصرفية مسؤولة ومستدامة.
واختتم أبو موسى تصريحاته بالتأكيد على أن بنك فيصل الإسلامي يمضي قدما في مسيرته نحو التكامل بين الأهداف الاقتصادية والتنموية والبيئية والاجتماعية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تبني ممارسات الاستدامة والتمويل الأخضر في السوق المصرفية المصرية والإقليمية.