يرى صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حول المراجعة الرابعة لبرنامج «التسهيل الممدد» مع مصر، أن برنامج الطروحات الحكومية سيواصل توفير مصادر تمويل خارجية لدعم احتياجات الاقتصاد، لكنه سيسير بوتيرة أكثر تباطؤًا مقارنةً بما كان مخططًا في السابق.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الطروحات الحكومية المرتبطة ببرنامج الصندوق خلال العام المالي 2023/2024 بلغت نحو ملياري دولار فقط، وهو رقم أقل من المستهدف، ما دفع السلطات إلى إعادة جدولة التقديرات للأعوام التالية.
ووفقًا للتقديرات المحدثة، من المتوقع أن تحقق مصر نحو 0.6 مليار دولار من حصيلة بيع الأصول خلال العام المالي 2024/2025، ثم ترتفع إلى 3 مليارات دولار في 2025/2026، وتصل إلى 2.1 مليار دولار في 2026/2027. وأوضح التقرير أن هذه الزيادات في التوقعات الخاصة بالسنوات المقبلة جاءت لتعويض الفجوة التمويلية الناتجة عن انخفاض حصيلة الطروحات في العامين الأولين من البرنامج، مع الإبقاء على إجمالي الحصيلة المستهدفة المتفق عليها في بداية البرنامج دون تغيير.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على وتيرة الطروحات، ونجاحها في جذب تدفقات دولارية، يمثل ركيزة أساسية لتوفير تمويل غير مولد للديون، ودعم استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المصري خلال السنوات المقبلة.