قررت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف مصر عند “B-/B” درجة مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن هذه التوقعات المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي، واحتمالية تقلب ظروف التمويل الخارجي.
وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخراً، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية. ونظراً للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.
كانت الإدارة الأمريكية فرضت رسوماً جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع دول العالم تقريباً في اليوم الثاني من أبريل. وتجاوزت الرسوم الجمركية التوقعات من حيث الحجم والنطاق، مع عواقب غير مؤكدة على النمو العالمي والأسواق المالية، بحسب الوكالة.
وأوقفت الإدارة الأميركية رفع معدلات الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين يوم التاسع من أبريل، لكنها أبقت على حد أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الدول.
وذكرت الوكالة أن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين. ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.
وقالت إن تشديد البنك المركزي معدلات الفائدة في مارس 2024 إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة في أسعار أذون الخزانة المحلية وسندات الخزانة، وزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة أصلاً على رصيد مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يُصدر معظمها بآجال استحقاق قصيرة.
وأضافت أن نسبة نفقات الفوائد الحكومية إلى الإيرادات الحكومية تبلغ 58% في السنة المالية 2024/ 2025 وستبدأ في الانخفاض اعتباراً من السنة المالية 2026 لتصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028.
وتابعت قائلة: “في ظل الظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق السندات المحلية أيضاً اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، مما يؤدي إلى تدفقات خارجة من المحافظ، مما سيزيد الضغط على أسواق السندات بالعملة المحلية. مع ذلك، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024”.
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة فرضت تعرفة جمركية دنيا بنسبة 10% على الصادرات المصرية إليها. وتُعد هذه النسبة، رغم ضخامة حجمها، أدنى معدل لتعرفات “يوم التحرير” المفروضة على الدول، وهي أقل بكثير من تلك المفروضة (والمؤجلة حالياً) على جنوب إفريقيا والعديد من مراكز التصنيع في شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا.
وأضافت أن اعتماد مصر على صادراتها السلعية للولايات المتحدة يعتبر منخفضاً نسبياً. ففي عام 2023، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري لها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تُمثل أقل من 6% من صادرات السلع وتمثل الصادرات إليها أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تؤثر التعرفات الجمركية على صادرات السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المنسوجات والسجاد، والحديد والصلب، والخضروات، والزجاج، ولكنها لا تزال تُمثل جزءاً صغيراً من إجمالي صادرات مصر، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة: “مع ذلك، من المرجح أن يكون للآثار الثانوية للحواجز الجمركية على دول أخرى عالمياً، إلى جانب تقلبات السوق، تأثيرٌ سلبي على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة، مثل مصر”.
وذكرت أنه من المتوقع أن يُسهم انخفاض أسعار النفط والهيدروكربونات العالمية في تخفيف هذه الضغوط جزئياً، نظراً لأن مصر تُعتبر في الوقت الحالي مستورداً صافياً للهيدروكربونات.