أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات أدت إلى استعادة الثقة.
وأكد الصندوق، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس الماضي.
ووفقًا لتقرير حديث صدر عنه حديثًا، منذ توحيد سعر الصرف، وظل الفارق بين السعر الرسمي ومقاييس أسعار مقاصة السوق مغلقًا منذ أوائل شهر مارس، وظل تراكم الطلب على النقد الأجنبي لدى البنوك صفرًا
وأكد الصندوق أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته حول المسارات التي يمكن أن يصل إليها معدل التضخم.
وشدد الصندوق على ان الحفاظ نظام سعر صرف مرن ونظام عملة أجنبية محرر أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم اختلالات خارجية في المستقبل وإثبات جميع أصحاب المصلحة أن “هذا الوقت مختلف”.
وحث صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري على تبني نهج قائم على البيانات لتقليل التضخم وتوقعات التضخم.
وأشار إلى أهمية جهود التوحيد المالي المستمرة إلى وضع ديون الحكومة على مسار تنازلي والمساعدة في احتواء ضغوط الطلب
