توقع صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر الإثنين، أن يصل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 47.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ارتفاعاً من 42.125 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
وأظهر تقرير الصندوق أن صفقة استثمار رأس الحكمة قد حققت تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد المصري، حيث ساهمت في زيادة الاحتياطيات الدولية وتقليل الدين العام.
وأوضح الصندوق أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) تلقت 24 مليار دولار من استثمارات من صفقة استثمار رأس الحكمة، فضلاً عن تحويل الودائع البالغة 11 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البنك المركزي (CBE) إلى العملة المحلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري تلقى 15 مليار دولار لتعزيز الاحتياطيات الدولية من استثمارات رأس الحكمة التي تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية، بينما احتفظت الهيئة بما تبقى من الاستثمارات.
وتلقت وزارة المالية ما يعادل 12 مليار دولار من العملة المحلية من هذه المعاملة في حساب الخزانة الموحد الخاص بها، والذي تم استخدامه لتقليل أعباء الديون، وفقُا لتقرير الصندوق.
وعلى الصعيد المتعلق بخدمة الدين، أشار التقرير إلى أن مدفوعاتها ارتفعت بشكل كبير لتمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2023-2024 ، حيث مثلت نحو 51% من إجمالي الإنفاق في البلاد، ونحو 84% من إجمالي الإيرادات.
وتابع: «ودعمت زيادة الرسوم إيرادات قناة السويس حتى ديسمبر 2023، لكن المساهمة الشهرية لقناة السويس في الميزانية تباطأت منذ ذلك الحين.»
وأضاف التقرير: «ساعد تخصيص الإيرادات غير المتوقعة لوزارة المالية من بيع حقوق التنمية في رأس الحكمة في تقليل احتياجات التمويل الإجمالية والديون.»
وأشاد صندوق النقد الدولي، بأداء الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السلطات في مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ذلك الإطار واستيفاء عدد كبير من الشروط.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري نجح في زيادة الاحتياطات الدولية بشكل كبير بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في تقليل الدين العام من خلال سلسلة من الإصلاحات المالية، لافتًا إلى أنها اتخذت خطوات مهمة لتحسين إدارة المالية العامة.