تأتي مشاركة البنوك المصرية في مبادرات الشمول المالي من البنك المركزي المصري، لسد الفجوة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري بين عدد السكان وعدد الافراد الذين يملكون حسابات بنكية، حيث لا يتجاوز عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي (البنوك) 14% من إجمالي السكان .
الشمول المالي يعني قيام القطاع المصرفي (البنوك) بإتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، والعمل علي تمكين الأفراد والمؤسسات من إستخدام تلك الخدمات من خلال القطاع الرسمي بجودة مناسبة وأسعار معقولة .
