“هؤلاء الواقفون على قمة الجبل لم يَهبطوا من السماء هناك.. ولكن صعَدوا إلى القمة بمجهود شاقٍ وإصرارٍ على تحقيق أهداف تمت صياغتُها مُسبَقا”، هكذا يمكننا أن نتحدث عن طارق عامر المصرفى البارع، الذى حمَل الجنيه المصرى توقيعه مؤخرا، بصفته محافظا للبنك المركزى المصرى، المنصب الذى يحتل قمة هرم المناصب الاقتصادية الرسمية فى مصر؛ لكونه أحد الأقطاب الرئيسية فى وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، والمتحكم الأول فى حركة النقد وإدارته.
ولم يكن وجود “عامر” على رأس البنك المركزى المصرى منذ أكتوبر 2015 وجودا طبيعيا كغيره من المحافظين الأكفاء الذين سبقوه، ولكن ارتبط توليه هذا المنصب بقرار تاريخى، تم اتخاذه لإصلاح الاختلالات الهيكلية، التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة مضت على نحو أدى لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطى المحلى من العملات الأجنبية فى حماية غير مبررة للجنيه المصرى، وانخفاض تنافسية الاقتصاد، وسيادة حالة من الشك وعدم اليقين بشأن مستقبله، فضلا عن نشاط السوق الموازية للصرف، وسيطرتها على الحجم الأكبر من المعاملات النقدية، التى تتم على الدولار والعملات الأخرى.
وحقق “عامر” طفرة في مؤشرات الأداء المالي للبنك حيث صعد معدل العائد علي حقوق الملكية من 5.1% في العام المالى 2007/2008 إلي 21.5% بنهاية العام المالى 2011/2012 ، وكذا أرتفع معدل العائد علي الأصول من 0.17% إلي 1.21% خلال هذه الفترة.
وقد دفعت الانجازات التي حققها البنك الأهلي تحت قيادة “عامر” لثورة تنموية في نمط وشكل أداء البنك وفي استراتيجيته المستقبلية إلي أن أصبح البنك أحد أهم المؤسسات الاقتصادية العاملة في السوق المصري حالياً، وأحد المتغيرات الهامة في معادلة نمو الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي المركز المالي لهذا البنك المملوك للدولة نحو 703,3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016 بمعدل نمو 35% عن نهاية يونيو 2015، لتمثل ما نسبته نحو 24,7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصرى، كما ارتفع صافي ربح البنك ليصل إلى نحو 12,5 مليار جنيه مسجلاً أعلي أرباح علي مستوي الجهاز المصرفي ككل.