الأحكام القانونية والمصرفية في
قانون البنك المركزي الجديد علما وعملا
الأهمية :
تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في أن هذا القانون يعتبر هو عصب الحياة الاقتصادية للدولة وللبنوك التي تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل . وباتقان ومعرفة الجوانب القانونية والمصرفية للقانون الجديد سوف يتحقق الهدف المنشود من صدوره وهو العمل علي تطوير الجوانب المصرفية والمالية في البنوك ومن ثم تطويرها في الدولة والعمل علي تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية للبنوك بصفة خاصة والدولة بصفة عامة .
كما تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في بيان القواعد الحاكمة للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك ، بشأن تيسير عملها والضوابط الحاكمة للعلاقة بينهما ، والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها في حالة خروجها عن المسار الصحيح لأعمالها مثل التعثر المصرفى ، إذ قد تناول القانون الجديد آليات جديدة بشأن مواجهة حالة تعثر أي من البنوك وكيفية وضع تسوية عملية له ، وفرض إجراءات قانونية علي البنك المتعثر بهدف إقالته من التعثر المصرفي .
كما تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في تناولها لمجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والتي تعتبران تطبيقا للشمول المالي .
الأهداف
بنهاية هذه المادة العملية يكون المتدرب قادرا على :-
- معرفة اختصاصات وأهداف وسلطات البنك المركزي في شأن القطاع المصرفي
- فهم وتحديد الأحكام القانونية لرقابة البنك المركزي علي البنوك وسلطته في ذلك .
- فهم وتحديد التنظيم القانوني للبنوك المملوكة للدولة وحدود اختصاصاتها المصرفية .
- تحديد ومناقشة التدابير التي يجوز للبنك المركزي توقيعها علي البنوك المخالفة لنظامه القانوني .
- معرفة وفهم الأحكام القانونية المتطلبة لحماية سرية الحسابات البنكية .
- تحديد ومعرفة الأحكام القانونية المتعلقة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة والأطُر القانونية لها .
المحتويات
يتمثل هذا البرنامج في خمسة أجزاء هي :ـ
الجزء الأول : سلطات البنك المركزي وأهدافه وصلاحياته وأدواته الرقابية ونظام الحوكمة .
ويتمثل هذا الجزء في ثلاثة فروع هي :ـ
الفرع الأول : سلطات البنك المركزي وأهدافه وصلاحياته .
الفرع الثاني : أدوات البنك المركزي الرقابية والتطبيقات العملية لها .
الفرع الثالث : نظم المسئولية القانونية للعاملين بالبنك المركزي .
الجزء الثاني : تنظيم القطاع المصرفي وسلطات البنك المركزي علي البنوك التجارية :
ويشمل هذه الجزء أربعة فروع هي :ـ
الفرع الأول : سلطات البنك المركزي في منح التراخيص للشركات الراغبة في منح ترخيص البنوك .
الفرع الثاني : الأحكام القانونية للبنك المركزي في شأن الرقابة والإشراف علي البنوك .
الفرع الثالث : التنظيم القانوني للبنوك المملوكة للدولة .
الفرع الرابع : التدابير الاحترازية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها قبل البنوك التجارية المخالفة .
الجزء الثالث : الأحكام القانونية المنظمة لحماية سرية الحسابات البنكية :
ويتمثل في فرعين هما :
الفرع الأول : المقصود بسرية حسابات العملاء والودائع .
الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة علي قاعدة سرية الحسابات البنكية :
الجزء الرابع : الأحكام القانونية المنظمة لتسوية أوضاع البنوك التعثرة
ويتمثل هذا الجزء في أربعة فروع هي :ـ
الفرع الأول : المقصود بالبنوك المتعثرة والحالات المعتبرة قانونا لاعتبار البنك متعثرا
الفرع الثاني : الآثار القانونية والمصرفي لاعتبار البنك متعثرا والتطبيقات العملية لها .
الفرع الثالث : ماهية الأجراءات القانونية الواجب اتباعها إزاء البنك المتعثر .
الفرع الرابع : التطبيقات العملية للتعثر المصرفي من واقع مبادرات البنك المركزي .
الجزء الخامس : الأحكام الخاصة بتوفيق أوضاع البنوك والإدارات المركزية
ويتمثل هذا الجزء في فرعين هما : ـ
الفرع الأول : توفيق الأوضاع بتعديل النظم والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدي المخاطبون بأحكام القانون الجديد ، بما يتفق وطبقاً لأحكامه .
الفرع الثاني : توفيق الأوضاع بطريق إجراء تعديل علي النظام الأساسي للمخاطب بأحكام القانون الجديد .
لمن توجه الدورة
- جميع العاملين فى الإدارات القانونية والخدمات المصرفية .
آلية الانعقاد :
تعقد الدورة (ONLINE)
مدة الدورة:
- تعقد الدورة على مدار 3 أيام متتالية
المحـــاضــر
السيد المستشار الدكتور/ايهاب شحاته
نائب اول مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر –سابقا- ومستشار تحكيم دولي وعضو هيئة الرقابة المالية والشرعية بالرقابة المالية – يعمل في مجال التدريب المصرفي لمدة تزيد عن واحد وعشرون عاما.