التعثر المصرفي وآثاره القانونية والمصرفية

وأساليب الحد من التعثر طبقا لاتفاقية بازل

وقانون البنك المركزي الجديد

الأهمية

تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في أنها تتعرض إلي آفه خطيرة من آفات المصارف التجارية وهي ظاهرة التعثر المصرفي ، والتي قد تعرض البنوك إلي خسارة مالية فادحة من شأنها أن تحول دون تحقيق المصرف لأهدافه وغاياته التي يهدف إليها ، و تؤدي إلي وضع النهاية للمصرف وانتهاء حياته التجارية حيث أن هذا التعثر المصرفي من شأنه أن يفرض علي البنك وضع مخصصات مالية لهذه الديون المتعثرة ومن ثم القضاء علي أرباح البنك السنوية  وتقليص السيولة المالية للبنك ، فضلا عن أن هذه التعثر من شأنه أن يؤدي إلي سوء الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء نظرا لعدم توافر السيولة المالية للبنك المتعثر ومن ثم ينعكس هذا علي أداء البنك لخدماته وعملياته المصرفية بما يجعل العملاء يحجمون عن التعامل مع هذا البنك ، وانصارفهم إلي بنوك أخرى ذو خدمات مميزة نظرا لفقدان الثقة في هذا البنك ، ومن ثم عدم تحقيق الأهداف المبتغاة والاستراتيجية الخاصة بهذا البنك المتعثر ، ومن هنا كان لموضوع التعثر المصرفي أهمية بالغة في تناوله للوقوف علي حقيقته وأسباب وجوده وكيفية علاجه وأساليب الحد من هذا التعثر طبقا لآتفاقيات بازل وقانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020 وما أرساه من مبادئ وأحكام قانونية في هذا الشأن نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة .

الأهداف

بنهاية تدريس هذه المادة العلمية يكون المتدرب قادرا علي :ـ

1. التعرف علي المقصود بالتعثر المصرفي  .
2. تحديد أسباب التعثر المصرفي وأنواعه ومراحله المختلفة .
3. تحديد أساليب الحد من التعثر المصرفي طبقا لاتفاقية بازل .
4. فهم وتحديد أساليب الحد من االتعثر المصرفي ومعالجة آثاره  في قانون البنك المركز الجديد  .
5. معرفة التحديات المختلفة التي تحول دون حل أسباب التعثر المصرفي
6. القدرة علي إزالة تحديات مواجهة علاج التعثر .
7. القدرة علي وضع حلول قانونية وعملية لأسباب هذا التعثر المصرفي .
8. القدرة علي معرفة مخاطر العميل وطرق الحد من هذه المخاطر .
9. معرفة أوجه تعثر العميل والشركات ووسائل الحد منها .

المحتويات :

تحتوي هذه المادة العلمية علي أربعة أجزاء ـ

الجزء الأول : التعثر المصرفي وآثاره القانونية والمصرفية .

ويحتوي هذا الجزء علي أربعة  فروع هي :ـ

الفرع الأول : المقصود بالتعثر المصرفي وأنواعه المختلفة    .

الفرع الثاني : أسباب التعثر المصرفي ومؤشراته وآثاره المختلفة .

الفرع الثالث : علاج الآثار المصرفية الناتجة عن التعثر المصرفي  .

الفرع الرابع : التحديات التي تواجه علاج التعثر وكيفية التغلب عليها  .

الجزء الثاني : أساليب الحد من التعثر المصرفي في تمويل المشروعات والعملاء

ويحتوي هذا الجزء علي أربعة فروع هي :ـ

الفرع الأول : أساليب الرقابة علي المخاطر الائتمانية بشأن المشروعات والعملاء .

الفرع الثاني : تعريف دورة تحول الأصول والمخاطر المتعلقة بها

الفرع الثالث : مخاطر أساليب التمويل وطرق الحد منها .

الفرع الرابع : مخاطر هيكل التسهيلات وطرق الحد منها .

الجزء الثالث  : أساليب الحد من التعثر المصرفي طبقا لاتفاقية بازل 1 ، 2 ، 3 والمستحدث فيها ( بازل 4 )

ويحتوي علي فرعين ::ـ

الفرع الأول : بيان المقصود بأساليب الحد من التعثر المصرفي من الناحية القانونية والمصرفية .

الفرع الثاني : ماهية أساليب الحد من التعثر المصرفي طبقا لمقررات لجنة بازل للرقابة البنكية  .

الجزء الرابع : أساليب الحد من التعثر المصرفي طبقا لقانون البنك المركزي

ويحتوي علي فرعين :

الفرع الأول : الحد من وسائل التعثر طبقا لقانون البنك المركزي .

الفرع الثاني : علاج التعثر طبقا لقانون البنك المركزي .

لمن توجه الدوة :

العاملين في الادارات القانونية والائتمان والمخاطر

مكان الانعقاد :

قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور(18) ببرج النيل الادارى 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة 0  

مدة الدورة:                                           

           تعقد الدورة على مدار ثلاث أيام