كان التفكير فى إقامة هيئة تهدف الى تدعيم العلاقة بين البنوك العاملة فى مصر، وتوحيد النظم المصرفيه ، ودراسة القوانين المتصلة بالأعمال المصرفية وتبادل الرأى فى وسائل تنمية التجارة والصناعة يرجع الى عام 1936 حين تم تكوين ما أطلق عليه ( لجنة البنوك.
ومارست اللجنة مهامها بدراسة ما يهم المصارف العاملة فى مصر من شئون وكان من أهم انجازاتها توحيد أسعار الخدمات المصرفية الرئيسية التى تؤديها البنوك.
وفى عام 1954 تعدل تسمية اللجنة الى اتحاد بنوك مصر الذى استمر فى تأدية المهام التى تأسست اللجنة من أجلها ، وذلك الى حين صدور قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والذى نصت المادة 31 منه على أنه " يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر يعتمد نظامه من مجلس ادارة البنك المركزى وتكون مهمته الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على اتباع نظم واجراءات موحده ، والتشاور فى المسائل المشتركة وغيرها من المسائل التى تهم الأعضاء .
وقد أقتضى إعمال أحكام الماده سالف الاشارة اليها من قانون البنوك والائتمان إعادة النظر فى نظام اتحاد البنوك القديم لادخال التعديلات التى يتطلبها تنفيذ القانون ، ووضع نظام جديد للاتحاد على النحو الذى يسمح له بأن يكون أداة فعاله تتعاون مع البنك المركزى فى تطبيق السياسه النقدية والائتمانية التى تتطلبها مصلحة البلاد. وعقب صدور قوانين التأميم فى عام 1961 والتى شملت جميع البنوك العاملة فى مصر ، وقيام المؤسسات العامة النوعيه التى عهد اليها الاشراف على قطاعات النشاط الاقتصادى المؤممة ، إرتأت المؤسسة المصرية العامه للبنوك عقب إنشائها إنهاء أعمال الاتحاد فى شهر مايو 1962 نظرا لأن اختصاصاتها تجب ماكان للاتحاد من اختصاصات .
وبإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك واسناد اختصاصاتها الى البنك المركزى المصرى إعمالا للقانون رقم 1446 لسنة 1964 ، فقد مارس البنك المركزى بعض اختصاصات الاتحاد ، الذى سبق حله فى مايو 1962 ، من خلال اللجنة الفنية للبنوك التى مثلت فيها جميع بنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة.
وبصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والذى سمح باستثمار المال العربى والأجنبى فى اقامة بنوك أو فروع لبنوك أجنبية فى البلاد بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتمهيد لاقامة سوق نقدى ومالى عالمى فى جمهورية مصر العربية ، نمى عدد البنوك العاملة فى مصر على النحو الذى دعى المسئولين بالبنوك التوصية لدى البنك المركزى المصرى لإحياء فكرة اعادة اقامة اتحاد يجمع البنوك العاملة فى مصر ليمارس الى جانب الوظائف التى احيلت للجنة الفنية للبنوك والتى كانت تمارس مهمتها تحت اشراف البنك المركزى جميع المهام التى سبق للاتحاد ممارستها قبل حله.
وفى مطلع عام 1981 تكونت لجنة من البنك المركزى المصرى والبنوك الرئيسة أعدت مشروعا للنظام الجديد للاتحاد اعتمده مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وتم شهره فى مايو 1981 ، حيث تأسست فى جمهورية مصر العربية جمعية علمية باسم " الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر – إتحاد بنوك مصر " ومقرها مدينة القاهرة وتخضع للقواعد المنظمة للجمعيات الخاصة الصادر بها القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية وكذلك لأحكام المادة 31 من القانون رقم 163 لسنة 1957 ، وكان مقر الجمعية 26 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى /جيزة ومجال نشاطها الخدمات الثقافية والعلمية للبنوك العاملة فى مصر كما تم ادخال بعض التعديلات على لائحة النظام تستهدف إمكانية اشتراك مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية فى مصر لعضويته كأعضاء مراقبين وذلك على النحو الذى يمكن معه تكوين تجمعا للخبرات المصرفية على مختلف صورها لتكثيف الجهود نحو تحقيق أغراضه التى تهدف أساسا الى الارتقاء بمستوى الخدمة المصرفية فى مصر.
وبصدور القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أشارت المادة 31 الى أنه يجوز للبنوك الخاضعة لهذا القانون أن تكون فيما بينها إتحادا يصدر بنظامه الأساسى قرار من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، وقد صدر بتاريخ 3 يونيه 1998 قرار الاستاذ الدكتور وزير الإقتصاد رقم 178 لسنة 1998 بإصدار النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 (تابع ) بتاريخ 3 يونيه 1998 ، والذى ترتب عليه إنقضاء الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر ، وبدأ العمل بالنظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر كاتحاد مهنى حر وفقا للمفاهيم الدولية المتعارف عليها يراعى قواعد المهنة المصرفية وفقا لأصول دولية محاولا الوصول الى مستوى مهنى مصرفى راقى ، يصنف عالميا تصنيفا يماثل الأجهزة المصرفية العالمية ذات الشأن ، وقد عقد أول جمعية عامة للاتحاد فى شكله الجديد بتاريخ 18 نوفمبر 1998.
وبناء على حكم المادة 44 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد التى تنص على أنه " ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس ادارة البنك المركزى ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى وينشر قرار الانشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد. ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون ...". فقد قررت الجمعية العامة غير العادية لاتحاد بنوك مصر المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس2003 تعديل بعض مواد النظام الأساسى للتوافق مع أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه. ووافق مجلس ادارة البنك المركزى باجتماعه رقم 6لسنة 2004 المنعقد بتــاريخ 17 فبراير 2004 على اعتماد النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر بعد التعديلات التى أدخلتها الجمعية العامة غير العادية على بعض مواده.
وتم نشر النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر والذى أصدره البنك المركزى المصرى فى ضوء أحكام المادة 44 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بالوقائع المصرية العدد رقم 119 (تابع ) الصادر بتاريخ 31 مايو 2004.
