ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بحد أقصى يناير 2028، وذلك في إطار تعزيز التمويل المستدام ودمج اعتبارات الاستدامة ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري موجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أن القرار يأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2022 بشأن التعليمات الخاصة بالتمويل المستدام، والذي تضمن إدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك.
وأشار المركزي إلى أن التوجه نحو تعزيز التمويل المستدام يهدف إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وزيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، من خلال وضع أسس لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وطالب البنك المركزي البنوك بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من سياسات التمويل المستدام والإطار العام لإدارة المخاطر، مع تكليف مدير إدارة الاستدامة أو التمويل المستدام بالتنسيق بين قطاعات البنك المختلفة، ومتابعة تنفيذ النظام وموافاة البنك المركزي بما يتم إنجازه.
كما ألزم البنوك بوضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالنظام، والتي تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وآليات تصنيف وتقييم ومتابعة المشروعات، وإجراء الفحص النافي للجهالة، وإعداد التقارير ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد العمليات التمويلية والاستثمارية التي تخضع للنظام وإجراء مراجعات دورية لها.
وأكد البنك المركزي كذلك ضرورة الاسترشاد بالدليل المرفق لتطبيق إجراءات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، إلى جانب العمل على بناء القدرات الفنية للعاملين بالبنوك في مجالي إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ وتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.