110. “لعله من عجائب الحیاة، انك اذا رفضت كل ما ھو دون مستوى القمة، فإنك دائما تصل الیھا”… یظھر ذلك فى حیاة طارق فاید المھنیة، ذو خبرة الـ 28 عاما فى القطاع المصرفى، حیث عُین “فاید” رئیسا لمجلس ادارة بنك القاھرة، ثالث أكبر البنوك الحكومیة من حیث إجمالى الأصول، فى سبتمبر الماضى، وتسلم مھام عمله الیوم مع مطلع 2018.
لن تكون مھمة طارق فاید سھلة فى قیادته لبنك القاھرة لعدة اسباب، اولھا: أن علیه ان یحافظ على وجود بنك القاھرة فى المراكز الاولى وسط منافسیه فى القطاع، والثانى: انه تسلم قیادة البنك خلفا لمنیر الزاھد، الذى حقق قفزات ھائلة فى أرباح وأصول البنك خلال فترة عمله، حیث بلغ إجمالى ارباح البنك 25.3 ملیار جنیه فى 2016 مقابل 438 ملیون جنیه فى2011 ،بمعدل نمو %642 ،كما ارتفع حجم الأصول من 49 ملیار جنیه فى 2011 الى 131 ملیار فى 2016 بنسبة %167.
وعن بدایات “فاید” فى العمل المصرفى، فیرجع ذلك الى التحاقھ بالعمل فى العدید من المؤسسات العالمیة و المحلیة داخل مصر وخارجھا، حیث تولى رئاسة مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربى الدولى، خلال الفترة من 2006 الى 2008 ،ومجموعة التفتیش على إدارات الائتمان بمجموعة سامبا المالیة بالمملكة العربیة السعودیة (مجموعة سیتى بنك سابقاً)، خلال الفترة من 2004 الى 2006 ،كما شغل منصب نائب الرئیس للتمویل والاستثمار لمنطقة الإسكندریة والدلتا بسیتى بنك، خلال الفترة من 2000 الى 2004 ،وتولى منصب مدیر أول لقطاع التمویل والاستثمار بالبنك المصرى الأمریكى، كما شغل عضو مجلس إدارة شركة بنوك مصر وبنك المصرف المتحد والبنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى.
وانضم “فاید” الى البنك المركزى المصرى عام 2008 ،فى إطار المرحلة الثانیة من برنامج تطویر القطاع المصرفى، وتولى العدید من المناصب حتى 2017 ،كان آخرھا تولیھ منصب وكیل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبیة ومراقبة المخاطر، ونجح فاید في إدارة العدید من الملفات بالغة الأھمیة في السیاسة النقدیة أھمھا تطویر قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وإشرافھ على تطویر كل من إدارات الرقابة المكتبیة، الشئون المصرفیة، تجمیع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلیة، لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابیة العالمیة، وعمل على إدخال وتطویر نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءا أساسیا من أدوات الرقابة الاحترازیة للبنك المركزى.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
