472. يعد القطاع المصرفى قطاعًا هامًا ضمن القطاعات الأساسية التى تشكل الاقتصاد المصرى، نظرًا لدوره الرئيسى فى حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار، الذى يمثل أحد أعمدة النشاط الاقتصادى، وقد أصبحت مؤشرات أداء القطاع المصرفى معيارًا للحكم على سلامة الاقتصاد، وقابليته لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وفى مسح أجرته “بنوك مصر” على القوائم المالية المجمعة للبنوك العاملة فى السوق والصادرة ضمن التقرير الشهرى للبنك المركزى، تبيّن ارتفاع إجمالى أرصدة الودائع، وإجمالى أرصدة القروض، وإجمالى المركز المالى لدى الجهاز المصرفى بخلاف المركزى خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، فى حين أنه انخفضت الاستثمارات فى الأوراق المالية وأذون الخزانة خلال هذه الفترة.
الودائع:
كشف المسح عن ارتفاع إجمالى أرصدة الودائع بقيمة 415 مليار جنيه، بمعدل نمو 15%، لتسجل 3.176 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 2.761 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وتسهم الودائع الحكومية بنحو 524.8 مليار جنيه فى إجمالى أرصدة الودائع، بينما تسهم الودائع غير الحكومية فيها بنحو 2.651 تريليون جنيه، منها 1.979 تريليون جنيه بالعملة المحلية، يستحوذ القطاع العائلى منها على 1.617 تريليون جنيه، فى حين تبلغ الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 672.7 مليار جنيه، يستحوذ القطاع العائلى منها على 448.2 مليار جنيه ويستحوذ القطاع الخاص على 180.7 مليار جنيه.
ويُعزى ارتفاع إجمالى الودائع إلى عدد من المتغيرات التى شهدتها الساحة المصرفية خلال العام الجارى، أهمها القرار الذى اتخده “المركزى” برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لعدة مرات، وتباينت نتائج القرار بين السلب والإيجاب، فقد نجح هذا القرار بالفعل فى تشجيع ثقافة الادخار وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، فعلى سبيل المثال حصد كلا البنكين الأهلى ومصر معًا ما يقرب من 480 مليار جنيه فى خلال 6 أشهر منذ طرح شهادات الـ16% والـ20%.
وأشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن 25% من إجمالى قيمة الإكتتابات فى تلك الشهادات قد جاءت من عملاء جدد، وقد بلغ إجمالى حصيلة البنك الأهلى من تلك الشهادات حوالى 420 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، كما بلغ إجمالى حصيلة بنك مصر مؤخرًا من تلك الشهادات حوالى 230 مليار جنيه
