أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية كما هي دون تغيير عند معدل فائدة -0.1% مع تعديل توقعاته الاقتصادية، لكن دون تقديم أي تلميحات واضحة حول التوقيت المحتمل للابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية، مما أدى إلى تراجع سعر الين، واستمر في التحكم بمنحنى العائد بعد انتهاء اجتماعه الذي استمر لمدة يومين. ومن ناحية أخرى خفض البنك خلال تقرير توقعاته الفصلي تقديراته للتضخم للسنة المالية التي تبدأ في إبريل إلى 2.4% بدلاً من 2.8% سابقاً ، مما يعني أن زيادة أسعار المستهلكين ستستمر في تجاوز مستهدف 2% الذي حدده المركزي لفترة أطول، بعدما تخطت هذا المستوى منذ إبريل 2022. وكان هذا القرار متوقعاً بالإجماع من قبل مراقبي بنك اليابان حيث أدى الزلزال الكبير الذي وقع في يوم رأس السنة الميلادية وقضية التمويل المتفاقمة التي اجتاحت الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى جعل هذا التوقيت غير مناسب لأول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 2007. ومع إبقاء البنك على السياسة النقدية الحالية، سيظل بنك اليابان الوحيد في العالم الذي ما يزال يطبق أسعار فائدة سلبية، فيما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى رغبتهما في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام. وتراجع سعر الين مقابل الدولار مباشرة بعد الإعلان، ليصل لفترة وجيزة إلى 148.55 ين للدولار، قبل أن يعوض كل خسائره ويصل سعره إلى 147.86 ، كما انخفض العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 0.635%. كما قام البنك المركزي أيضًا بزيادة هامشية في تقديرات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2025 إلى 1.8% من 1.7% في التوقعات السابقة. هذا وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان قد قفز 3.1% خلال العام الماضي 2023، مسجلاً أكبر مستوى له منذ عام 1982. ووفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر ، مقابل 2.5% في نوفمبر، كما أنها مستويات تتجاوز مستهدف المركزي الياباني البالغ 2% للشهر الـ21 على التوالي.
