افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “التوازنات العامة الاقتصادية والمالية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 11يناير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. قال الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن هذة الدورة تهدف إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية. كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز النموّ الاقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار. وأوضح أن المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تتطلب تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية بهدف بناء فهم واضح وعميق لتطور هذه المؤشرات ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية وما يمكن أن ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية. وقال من الجدير بالذكر أنّ الاستقرار الاقتصادي معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي، عليه فإن الدورة تغطي ثلاثة اجزاء رئيسة تشمل بيانات وأدوات تحليل الاقتصاد الكلي وعناصر وسياسات الاستقرار والاصلاح الاقتصاديين والبرمجة المالية وعناصرها مع تطبيق عملي وحالات دراسية. في هذا الإطار تهتم الدورة باطلاعكم على كيفية إعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني. وأكد التركي أن هذه الدورة تشكّل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية ولتعميق الفهم بتحليل السياسات الاقتصادية وتحليل آثارها على التوازنات الداخلية والخارجية. وسيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:مفهوم البرمجة المالية والسياسااور لعَّل من أهمها:مفهوم البرمجة المالية والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي.، السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي.، الترابط بين القطاعات الاقتصادية. وسياسات الإستقرار الإقتصادي الكلي والإصلاح الهيكلي.
