افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول ” إحصاءات سوق العمل ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي11 يناير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن إحصاءات سوق العمل تمثل جزءاً هاماً وعنصراً أساسياً في منظومة الإحصاءات الرسمية على المستوى الوطني للدول المختلفة، حيث إنها لا تتعلق فقط بحالة العمل والتشغيل في الدولة، ولكنها ترتبط أيضاً بالمنظومات الأخرى للإحصاءات الرسمية مثل منظومة الحسابات القومية والإحصاءات المالية والنقدية، بل وأيضاً بالإحصاءات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة وغيرها. وأوضح أن قضايا سوق العمل تعتبر أحد أهم القضايا في أي مجتمع لأنها تتعلق بالعنصر البشري الذي يعد صانع التنمية ومحورها في ذات الوقت، حيث تعد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل من الأدوات الهامة لمتابعة وتقييم الخطط التنموية بما تتضمنه من سياسات وبرامج وتشريعات في تحقيق رفاهية المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وأمانهم الاجتماعي. وأشار التركي الي أن سوق العمل يواجه على المستوى العالمي بصفة عامة وعلى مستوى وطننا العربي بصفة خاصة العديد من التحديات، التي يتمثل أبرزها في تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وهو ما ينعكس بشكل كبير على الكفاءة وتعزيز القدرة الإنتاجية للعمالة، وخاصة في ظل التطورات العالمية السريعة والمتلاحقة التي تتطلب مهارات وقدرات مختلفة ومتميزة. كذلك يعد التوسع في القطاع غير الرسمي الذي يستوعب ما يقرب من ثلثي العمالة على مستوى العالم، أيضاً أحد أبرز التحديات في سوق العمل حيث يرتبط- بحرمان العاملين من حقوقهم المكفولة بنص القانون من مزايا وحماية اجتماعية وبيئة عمل ملائمة، علاوة على التداعيات الاقتصادية نتيجة عدم دمج هذا الجزء من الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية توفير العمل اللائق للأفراد كأحد أهم الأولويات على أجندة التنمية العالمية، وهو ما أكد عليه الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يحقق العمل اللائق آمال وتطلعات الأفراد في الحصول على فرص عمل ملائمة ودخل كاف، والتمتع بالحقوق والاستقرار العائلي، ويوفر فرصة للتطور وتحسين المهارات، ويجسد مبادئ العدالة والمساواة بين كافة الأفراد دون تمييز. وأكد لة والمساواة بين كافة الأفراد دون تمييز. وأكد أن إحصاءات سوق العمل مرت بالعديد من التطورات منذ البدء في وضع المعايير المتعلقة بإحصاءات العمل في عشرينات القرن الماضي، سواء فيما يتعلق بالمفاهيم أو منهجية القياس، وتقوم منظمة العمل الدولية بدور كبير في تحديث وتطوير هذه المعايير لضمان أخذ كافة القضايا في الاعتبار. كما أن المقارنات الدولية تتطلب وجود معايير ومنهجيات موحدة لتعريف وقياس إحصاءات سوق العمل، مع عدم إغفال للاعتبارات الوطنية لكل دولة. وتابع تأتي أهمية هذه الدورة لتتناول أهم القضايا المتعلقة بإحصاءات سوق العمل، حيث تستهدف الدورة التعرف على التطورات التي شهدتها التعريفات والمفاهيم الخاصة بسوق العمل والتي تناقشها المؤتمرات الدولية لمنظمة العمل الدولية بشكل دوري، وكذلك تطور منهجيات قياس هذه الإحصاءات، حيث تركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة أهمها: قضايا التشغيل والبطالة وقوة العمل.، العمل اللائق والإنتاجية ومؤشر القياس.، القطاع غير الرسمي.،عمالة الأطفال. والوظائف الخضراء.
