تستهدف الحكومة المصرية تفعيل مشروع وثيقة “معاش بكره بالدولار” للمواطنين المصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة لتوفير حماية تأمينية لهم، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل أمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش. وتعد وثيقة “معاش بكره بالدولار” أهم مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة للدولة. وكانت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قد أطلقت أول وثيقة رقمية «معاش بكرة بالدولار» للمصريين بالخارج، خلال أغسطس الماضي لتوفير الحماية التأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح 3 اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة. وتتيح الشركة الوثيقة للأفراد من عمر 18 عاماً وحتى 59 عاماً، ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ان لا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد. وكشف تقرير مجلس الوزراء الصادر بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 – 2030)، عن عزم الحكومة زيادة أعداد المصريين بالخارج المشمولين بخدمات الرعاية والتأمين خلال تلك الفترة. وأشار التقرير إلى إلى استهداف الحكومة زيادة قاعدة المصريين بالخارج المستفيدين من برامج الرعاية والتأمين إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2 مليون مستفيد في 2022. ولفت إلى عزم الحكومة توفير برامج الرعاية والتأمين ضد الحوادث والوفاة للمصريين المتواجدين في 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 15 دولة بنهاية العام الماضي.
