أكدت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، أنه يتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، من أجل تعزيز وضع الاقتصاد المصري في مواجهه الصدمات، بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.
أوضحت الوثيقة أن مرونة سعر الصرف ستعمل على تغطية الفجوة بين سعري العملة الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيهًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2028.
أشارت إلى أن ضبط سوق الصرف يأتي ذلك في ظل توقع احتواء عجز ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة.
كما تستهدف التوجهات المستقبلية خفض مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
وتستهدف الحكومة على المدى القصير والمتوسط استخدام كافة أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية والتحرك باتجاه خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي، بنهاية عام 2025.