صرح علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن حجم التمويل للشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ارتفع بنسبة 49% خلال العام الجاري حيث بلغ نحو 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 لصالح 160 شركة كبرى، مقابل 10.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 لصالح 119شركة.
وأوضح أن حجم تمويل الشركات المتوسطة سجل 4.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 36% مقارنة بديسمبر 2022، كما بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة 6.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة تطور بلغت 8% مقارنة بديسمبر 2022.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتمويل الشركات المتناهية الصغر فقد بلغ حجم تمويلاتها نحو 34.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بديسمبر 2023.
تابع أن حجم القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تصل إلى 80% من حجم محفظة الإئتمان، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار إلى أن البنك ضاعف خلال الشهور المنقضية من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5% بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية التي يستفيد منها مئات الآلاف من من صغار المزارعين نحو 21.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.58 مليار جنيه في ديسمبر 2022 ،أي بنسبة نمو بلغت نحو 106%.
وأرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
وفيما يتعلق بدور البنك في دعم وتمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني أشار فاروق إلى حرص البنك على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعظيم العائد من القطاع الزراعي وتذليل كافة العقبات لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به لدورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يسهم في تحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات خاصة في القطاع الريفي.