وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR”، بما يتسق مع ما اتخذته مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات مماثلة، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وتتضمن الاتفاقيات التي سيشملها التعديل، 5 اتفاقيات ايجار منتهي بالتمليك لعدد من المشروعات ومنها: محطة كهرباء جنوب حلوان، ومحطة كهرباء أسيوط (الوليدية)، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وتطوير معمل تكرير أسيوط، ومحطة كهرباء غرب القاهرة، ومحطة كهرباء غرب دمياط، هذا بالإضافة إلى اتفاقية مُضاربة مقيدة لمشروع دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتفاقية وكالة لمشروع برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل مشروعات: البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر. وتستهدف تلك المشروعات دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز بينها مراكز اختصاص قطاعي، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا التعاون مع وزارة البيئة في إعادة هيكلة قطاع المُخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط، بالإضافة إلى دعم آليات ضمان الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي. وتستهدف تلك المنحة تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، الذي يُقدم لشركات القطاعين العام والخاص قُروضاً مُيسرة ومِنحاً لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئيسية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، والتخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد. ويساعد ذلك المشروع الجهة المُنفذة وهي جهاز شئون البيئة، في رقمنة إجراءاته البيئية الرئيسية؛ مثل التصاريح البيئية، وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تسهم بشكل مؤثر وفعال في تحقيق الكفاءة والشفافية.
