أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل “BNPL”، تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده الدائمة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص. و أوضح البنك في بيان له اليوم نشر على موقعه الإلكتروني،إن هذه القواعد تضمنت تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بدون تكلفة أجل مستحقة على العميل. وأشار إلى إن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم. و قضت القواعد العديد من الأحكام والالتزامات،منها،أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام. و جديراً بالذكر طرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل”BNPL”، لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة. وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.
