أعلن بنك إنجلترا عن الإبقاء علي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، للاجتماع الثالث على التوالي والأخير في 2023 متوافقاً مع التوقعات. وأشار البنك أن لجنة السياسة النقدية صوتت بأغلبية 6 مقابل 3 للحفاظ على سعر الفائدة عند 5.25%، فيما فضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة كان ثابتًا في الربع الثالث من عام 2023، بما يتماشى مع توقعات تقرير نوفمبر، وانخفض بنسبة 0.3% في أكتوبر. واستنادًا إلى أحدث البيانات الرسمية وبيانات المسح، يتوقع موظفو بنك إنجلترا أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا على نطاق واسع في الربع الرابع وخلال الأرباع القادمة. وتواصل اللجنة النظر في مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بتطورات نشاط سوق العمل. ومن المرجح أن يكون نمو العمالة قد تراجع، وكانت هناك أدلة أخرى على بعض التباطؤ في سوق العمل. وانخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهراً بشكل حاد من 6.7% في سبتمبر إلى 4.6% في أكتوبر. كما انخفض تضخم أسعار الخدمات إلى 6.6%، على الرغم من أن الكثير من الأخبار السلبية المتعلقة بتقرير نوفمبر تعكس تحركات في المكونات التي قد لا توفر إشارة جيدة للاتجاهات الأساسية في أسعار الخدمات واستمرار التضخم الرئيسي. وأشار البيان الصادر من البنك اليون انه من المتوقع أن يظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قريبًا من معدله الحالي مع بداية العام. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار الخدمات بشكل مؤقت في يناير، بسبب التأثيرات الأساسية الناجمة عن تحركات الأسعار الضعيفة بشكل غير عادي في بداية هذا العام، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً بعد ذلك. إن المسار على المدى القريب لتضخم مؤشر أسعار المستهلك أقل إلى حد ما مما كان متوقعا في تقرير نوفمبر، وهو ما يعكس جزئيا الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة. وفي توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر الصادر عن لجنة السياسة النقدية، مشروطة بالمسار الضمني في السوق لسعر الفائدة، الذي من المتوقع أن يبقى عند حوالي 5.5% حتى الربع الثالث من عام 2024 ثم ينخفض تدريجيًا إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2026، كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا على نطاق واسع في الربع الأول من عام 2024. وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن ضعف العرض المحتم>وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن ضعف العرض المحتمل نسبيًا قد يعكس جزئيًا ظهور درجة متزايدة من الركود الاقتصادي اعتبارًا من بداية العام المقبل. وفي التوقع الأكثر ترجيحاً، قد يشهد الاقتصاد عودة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2025 وينخفض إلى ما دون الهدف بعد ذلك.
