قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75%، للاجتماع الثاني على التوالي. وأشار البنك في بيان له أن الضغوط التضخمية تراجعت بشكل طفيف خلال الربع الثالث، مشيرا ان التضخم لايزال مرتفعا. وأوضح البنك ان التضخم استقر عند 1.4% خلال شهر نوفمبر وهو اقل من الأشهر السابقة، نتيجة انخفاض التضخم في السلع والخدمات السياحية. ولفت البنك انه من المرجح أن يرتفع التضخم داخل سويسرا مرة أخرى في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات، فضلا عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة. وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية، يرى البنك الوطني السويسري بأنه من المرجح أن تظل السياسة النقدية تقييدية في العديد من البلدان بالوقت الحالي، وذلك نتيجة لاستمرار التضخم وبأعلى المستويات المستهدفة.
