قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق بشأن التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام الحالي.
وثبتت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، ليواصل وقف سلسلة من الزيادات استمرت لأحد عشر اجتماعًا.
وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع قرار البقاء، والذي قد ينهي دورة شهدت 11 ارتفاعًا، مما دفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 22 عامًا. ومع ذلك، كان هناك عدم يقين بشأن مدى طموح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فيما يتعلق بتيسير السياسة.
وفي إشارة محتملة إلى أن الارتفاعات قد انتهت، قال البيان إن اللجنة ستأخذ عوامل متعددة في الاعتبار من أجل «أي تشديد إضافي للسياسة»، وهي جملة لم تظهر من قبل.
وبدأ المركزي الأمريكي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفائدة في مارس إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو.
وفي نوفمبر المنصرف رفع إلى (2.50%: 3.25%) وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الماضي فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.
وخلال الاجتماع الأول في 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4.50%: 4.75%)، ثم رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4:75%: 5%) في مارس الماضي، وفي مايو شهد الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5%: 5.25%).
وقام البنك بالتثبيت الأول في يونيو (5%: 5.25%)، ليعود في يوليو بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5.25%: 5.50%)، ثم إلى تثبيت للفائدة في سبتمبر عند (5.25%: 5.50%)، وتشبث بالتثبيت أيضًا في نوفمبر الماضي عند (5.25%: 5.50%)، وصولًا إلى قرار اليوم في ديسمبر بتثبيت رابع خلال 2023 عند (5.25%: 5.50%).
وإلى جانب رفع أسعار الفائدة، سمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 95 مليار دولار شهريًا من عائدات السندات المستحقة لترحيلها في الميزانية العمومية. وقد استمرت هذه العملية، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لتقليص هذا الجزء من تشديد السياسة.
وتأتي هذه التطورات وسط صورة مشرقة السياسة.
وتأتي هذه التطورات وسط صورة مشرقة للتضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في منتصف عام 2022. وفي بيان ما بعد الاجتماع، أضافت اللجنة وصفًا مفاده أن التضخم “تراجع خلال العام الماضي” مع الحفاظ على وصفها للأسعار بأنها “مرتفعة”.
وأشار البيان أيضًا إلى أن الاقتصاد “تباطأ”، بعد أن قال في نوفمبر إن النشاط “توسع بوتيرة قوية”. وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين وأسعار الجملة لم تتغير إلا قليلاً في نوفمبر. ولكن من خلال بعض المقاييس، يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من هدف التضخم البالغ 2%.