كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء، عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك الانكماش، مدفوعاً بتراجع واسع النطاق في كل قطاع، ما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تدفع البلاد إلى ركود.
وكان قد استبعد الاقتصاديون أي تغيير في بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد نموها بنسبة 0.2% خلال شهر سبتمبر.
وأظهرت البيانات انخفاض ناتج قطاع الخدمات بواقع 0.2% في أكتوبر، جراء تراجع المعلومات والاتصالات، ليكون المساهم الرئيسي في تراجع الناتج الاجمالي للبلاد.
كما هبط قطاعي الإنتاج والإنشاءات على نحو حاد، بواقع 0.8% و0.5% على التوالي.
وتأتي تلك البيانات قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن السياسة النقدية. ويٌتوقع إبقاء المركزي البريطاني على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها في خمس عشرة عاماً عند 5.25%.
وكان قد قال أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، في مقابلة له مع صحيفة “كرونيكل لايف البريطانية”، إن خفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% سيكون مهمة صعبة نظراً لأن غالبية التراجعات الأخيرة كانت نتيجة تلاشي قفزة تكاليف الطاقة العام الماضي.
وأضاف بيلي أن استمرار تراجع التضخم ينبغي أن ينبع من السياسية النقدية التي تتبنى في الوقت الراهن نهجاً تقييداً، مما يقوض الاقتصاد. والنصف الثاني من طريق الوصول إلى المستهدف البالغ 2% يعد وعراً ولا نرغب بكل وضوح أن نرى المزيد من التدهور الاقتصادي.
