افتتح صندوق النقد العربي ورشة عمل )عن بُعد(حول ” تحديثات نظام الحسابات القومية 2025 والإصدار السابع من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، والتي تمتد حتي 14 ديسمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق: أن دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي يعتبر من أهم الأدلة الإحصائية المعتمدة عالمياً. وهو عبارة عن إطار معياري يُسند إليه رصد وتسجيل كافة المعاملات والمراكز للاقتصاد المحلي في مواجهة العالم الخارجي. ونظراً لأن هناك علاقات هامّة بين التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، فلا غنى للتحليل الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية عن إحصاءات ميزان المدفوعات التي يجب إعدادها بشكل منهجي ومنظم، بحيث تتسم بالشمول، ودقة التوقيت، والموثوقية العالية. وأشار التركي الي أنه نظراً للتطورات والابتكارات الهامة التي تطرأ في مجال المعاملات الدولية واكتساب أنشطة اقتصادية أهمية نسبية متزايدة، تأتي الحاجة لتحديث الأدلة الإحصائية لمواكبة هذه التغيرات ومعالجة بعض التحديات في الأدلة الحالية. لذلك يقوم صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بإجراء تحديثات دورية على الأدلة الإحصائية. وأوضح أن صندوق النقد الدولي في شهر مارس من العام 2020، قام بتحديث دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للطبعة السابعة بحيث يتم الانتهاء من هذه العملية في حلول العام 2025. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الأمم المتحدة على تعديل نظام الحسابات القومية (2008)، حيث أن هناك العديد من الروابط والمفاهيم المشتركة بين دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي ونظام الحسابات القومية. وفي هذه الأثناء، قام صندوق النقد الدولي بنشر النسخة الأولى من الدليل المحدث وهو الآن بصدد جمع الملاحظات والتوصيات قبل إصدار النسخة النهائية من هذا الدليل. وأكد التركي أن هذه الورشة تهدف إلى تعميق مستوى الوعي حول الإصدار السابع من دليل ميزان المدفوعات، ونظام الحسابات القومية المحدث الذي سوف يتم إطلاقه في عام 2025، وذلك من خلال شرح التغيرات المقترحة، متزامناً مع نشر نسخة محدثة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاع نشر نسخة محدثة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. وعلى وجه الخصوص ستتطرق الورشة إلى الفصول الجديدة التي أضيفت على الدليل وأبرزها فصول تتعلق بالرقمنة، الأنشطة غير الرسمية، العولمة، والتمويل الإسلامي. كما ستتطرق الندوة إلى آليات توصيل ونشر البيانات الإحصائية، والتحديثات على حسابات السلع والخدمات، وحسابات الدخل ورأس المال، بالإضافة إلى الحساب المالي. كما تتطلع الورشة للتعرف على وجهات النظر حول التوصيات الجديدة والتحقق من المعلومات حول خطط التنفيذ.
