بنك أبوظبي التجاري ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية

كشف بنك أبوظبي التجاري عن انضمامه إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر الذي أطلقته الأمم المتحدة.
وبموجب انضمامه إلى هذا التحالف، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بالإجراءات المناخية التي تشمل تحويل جميع انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التشغيلية، وعن محافظ التمويل والاستثمار بما يتوافق مع المسارات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، وكذلك تحديد أهداف عام 2030 وتلك لعام 2050 خلال 18 شهراً من تاريخ الانضمام إلى التحالف، مع تحديد أهداف مرحلية كل خمس سنوات بدءاً من عام 2030.
بالإضافة إلى تعزيز برامج هادفة إلى التعويض عن أثر الانبعاثات الكربونية في خطط الانتقال إلى الحياد المناخي.
كما يلتزم البنك بتوجيه أولى أهدافه لعام 2030 نحو القطاعات كثيفة الانبعاثات لتحقيق أكبر أثر ممكن؛ وذلك إضافة إلى تحديد أهداف للقطاعات الأخرى خلال 36 شهراً.
إضافة إلى الإعلان سنوياً عن كم الانبعاثات الصادر بشكل مطلق إضافة إلى نسبة كثافة الانبعاثات وذلك بما يتماشى مع أفضل ممارسات الإفصاح خلال عام من تحديد الأهداف.
وكذلك الإعلان عن التقدم المحرز مقارنةً بــاستراتيجية التحول المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك والتي توضح الإجراءات المقترحة وسياسات المناخ المتعلقة بالقطاعات المختلفة.
وعزز بنك أبوظبي التجاري استراتيجيته المناخية لخفض الانبعاثات الكربونية عبر الأنشطة التمويلية والتشغيلية؛ وذلك تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، أن التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية يمثل أكثر من 40% من الأصول المصرفية العالمية.
وأكد علاء عريقات علي التزام البنك بتعزيز محفظة التمويل المستدام بأكثر من ثلاث أضعاف لتصل إلى مبلغ 125 مليار درهم (34 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، بينما تم تحديد هدف على المدى القصير بتخصيص مبلغ 50 مليار درهم (14 مليار دولار) بحلول عام 2025.
وأشار الي أنه منذ عام 2021، قام البنك بجمع ومنح تسهيلات ائتمانية بلغت أكثر من 23 مليار درهم (6.4 مليار دولار) من التمويل المستدام من خلال السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء.
وأوضح ان البنك سيعمل على تعزيز شراكاته مع العملاء، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية مع العملاء، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والجهات الإقليمية لمعالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالمناخ، وذلك بهدف وضع خطة موثوقة للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية تركز على جودة البيانات والسياسات العامة والمعايير الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وجدير بالذكر أن التحالف يضم تحت مظلته أكثر من 130 مؤسسة مصرفية عالمية يصل إجمالي حجم أصولها إلى 74 تريليون دولار؛ بهدف تمويل الجهود للانتقال إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وتأسس التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر من قبل مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEPFI)، لمواءمة محافظ التمويل والاستثمار مع أهداف الحد من الاحتباس الحراري تماشياً مع أهداف اتفاق باريس.