توقع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم. وأشاد مدبولي خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بالتكاتف السياسي والدعم الكبير الذي يقوم به مجلس النواب لمساندة مختلف أجهزة الدولة، موجها التحية لمجلس النواب على المشهد الرائع الذي ظهر عليه في أثناء رد رئيس مجلس الوزراء على طلب الإحاطة المقدم من جانب عدد من أعضاء المجلس بشأن جهود دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، وكذا الإجراءات التي تنفذها الدولة والحكومة لمنع محاولات التهجير القسري لهم من قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. ولفت مدبولي إلى أن هذا اليوم يُعد يوما تاريخيا على المستوى الشخصي، مضيفا:” لمست خلال هذا اليوم الوطنية الشديدة لدى أعضاء المجلس الموقر”، إلى جانب تفهم الأعضاء لأبعاد المشكلة الراهنة، وما يُحاك ضد مصر وضد المنطقة بأسرها. وأوضح مدبولي أن المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة، مشيرا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة. وأضاف مدبولي أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة. وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
