توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال العام الجاري، مقابل 6.6% في 2022، مرجعاً الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التي تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتثصاد العربي، الصادر اليوم ، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 4.1%، موضحًا أن هذا المعدل يعد أعلى نسبياً مقارنة ببقية مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، ذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، علاوة على ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا.
تشمل مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط كلاً من مصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال وجزر القمر. ووفقًا لتقرير صندوق النقد العربي، يتوقع أن تحقق دول هذه المجموعة معدل نمو قدره 2.0% في 2023 مقارنة بنسبة 3.7% عام 2022، نتيجة تظافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي أبرزها الموجة التضخمية العالمية.