عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، و د. محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،و هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ود. محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.
وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وتمت الاشارة خلال الاجتماع، إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم فى احداث توازن فى اسعار الدواجن والبيض.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار مبادرة “كلنا واحد” التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى التوسع في منافذ “أمان” التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.