كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من فروع المؤسسات المالية، وماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع- إلى 1.008 مليون نقطة بنهاية يونيو 2023، مقابل 384 ألف نقطة بنهاية 2020، بنمو 162%، ولتصل إلى 1519 نقطة لكل 100 ألف مواطن بنهاية يونيو 2023. وأصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بنهاية يونيو 2023، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030. وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2023، حيث حققت معدل نمو بلغ 161%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 44.6 مليون مواطن بما يعادل 67.3% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 66.4 مليون مواطن. وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 19.3 مليون سيدة في نهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 227% مقارنة بعام 2016. وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 45.6 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 38% خلال الفترة من 2020 إلى يونيو 2023، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 51.897 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 74% خلال نفس الفترة. وجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.
