أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتهدف إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق – المحلية أو الأجنبية، الخاصة أو المملوكة للدولة – تتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية. وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور الأول هو الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، أما المحور الثالث يقوم على نشر ثقافة الحياد التنافسي، والمحور الرابع معني بالتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، وكانت أبرز نتائج الاستراتيجية؛ إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات مما كان من شأنه تسريع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والحلول الفعَّالة والمرنة لقضايا الحياد التنافسي. وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وشارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها. ومع الإعلان عن فوز مصر بالجائزة؛ أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص محلية أو أجنبية، والتي تعتمد على أربعة محاور ومن أهمها إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية العديد من الوزراء وممثلي الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لقراراتها، في حين يتولى جهاز حماية المنافسة رئاسة أمانتها الفنية والذي بدوره يعمل على تنفيذ المحاور الاستراتيجية من التقييم الدوري لنتائج أعماله من خلال “مؤشر الحياد لتقييم الدوري لنتائج أعماله من خلال “مؤشر الحياد التنافسي”، بجانب إجراء ما يقرب من 50 ورشة عمل لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال، وهو ما نتج عنه إلغاء العديد من الأدوات التنظيمية المناهضة لسياسات المنافسة الأمر الذي ترتَّب عليه تحسين وضع مصر في مؤشرات التنافسية. من جانبه؛ أكَّد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذه الجائزة تأتي تكليلًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية في دعم وتعزيز دور الجهاز وسياسات المنافسة في مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وأن شرف الفوز بتلك الجوائز من شأنه أن يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن العمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية جاء ضمن جهود الدولة المصرية وحكومتها لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًّا ورئيسيًّا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفتح الأسواق أمام المستثمرين المحليين والأجانب واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن المساواة بين كافة اللاعبين في الأسواق وذلك حفاظًا على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، واستكمالًا وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي جاء إصدارها بعد حوار مجتمعي تم فيه الاستماع لكافة ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال. كما أكد ممتاز على أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية اتخذ عدة قرارات وإجراءات جوهرية ومهمة تضمن تطبيق سياسة الحياد التنافسي بشكل فعَّال، وتأتي تأكيدًا لرؤية مصر 2030 على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع، مضيفًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في العمل على تدعيم دور الجهاز من اعتماد استراتيجية عمل الجهاز 2021 – 2025، واستراتيجية الحياد التنافسي، وتعديل قانون الجهاز مؤخرًا لمنحه المزيد من الاختصاصات. وتوجه ممتاز بالشكر لجميع العاملين بالجهاز من الإداريين وأعضاء الفرق الفنية -الاقتصاديين والقانونيين- على ما يبذلونه من جهد كبير لدعم وتعزيز سياسات المنافسة ومراقبة الأسواق والقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل من خلال الفرق الفنية المختلفة على الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة،يعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من أجل إرساء قواعد المنافسة وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد القومي. الجدير بالذكر أن هذه هي الجائزة الثالثة للعام الثالث على التوالي التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي، وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها “التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات”
