عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد. جاء ذلك بحضوركل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، و أشرف نجم، العضو المنتدب لدى بنك الاستثمار القومي، ومسئولي هيئة البريد والبنك. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الخطوات التي تتخذها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بهدف إسراع الجهود الخاصة بهذا الملف، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بوجه عام. واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتم استكمالها حالياً لتسوية المديونية المُستحقة لهيئة البريد، لدى بنك الاستثمار القومي بشكل جذري، وفق أسس مقبولة للطرفين، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن، ببنود واضحة، تسهم في حل هذه التراكمات القديمة، بما يعزز دور هاتين الجهتين في تقديم الخدمات المتنوعة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق أن بذلت جهوداً واسعة في ملف فض التشابكات المالية، أسفر عن عدة نجاحات أهمها يتمثل في سداد ديون التأمينات الاجتماعية، وفق بروتوكول محدد تلتزم به وزارة المالية.
