أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومؤسسة ARISE للمنصات الصناعية المتكاملة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في أيام السوق للمنتدى الأفريقي للاستثمار لعام 2023، تحالفًا جديدًا يركز على القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية الحرجة في الزراعة. وأعلن الأعضاء المؤسسون للتحالف الجديد الذي يركز على القطاع الخاص من أجل المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية عن استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لتحويل المناطق الريفية المتخلفة في أفريقيا إلى ممرات للصناعات الزراعية والازدهار. وسيساعد التحالف، الذي يضم المؤسسات المالية التنموية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين ذوي التوجه التنموي، أيضًا في تبسيط تطوير وتنفيذ مشاريع المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية. وتتكون الالتزامات الجديدة من 1.1 مليار دولار من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وواحد مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و300 مليون دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و600 مليون دولار من مؤسسة ARISE للمنصات الصناعية المتكاملة وشركائها. وقال الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية “سيعمل التحالف على جمع الأموال من خلال نوافذ استثمارية مختلفة لإعداد المشاريع، وتطويرها وتشييدها، وتمويل الشركات المستأجرة”. وأضاف أديسينا “من خلال القيام بذلك، سيعمل التحالف على سد فجوة التمويل الحرجة، واستكمال المبادرات الحالية، وتعبئة الموارد لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز القيمة المضافة الزراعية في أفريقيا”. وتم إطلاق التحالف في أيام سوق المنتدى الأفريقي للاستثمار لعام 2023، وهو سوق الاستثمار الأول في القارة، في مراكش بالمغرب يوم الأربعاء، وخلال جلسة الإطلاق، ناقش الأعضاء المؤسسون كيف يمكن لنموذج المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية أن يؤثر على عملية التصنيع الزراعي في أفريقيا. وقالت الدكتورة بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية إن هذا التحالف يجمع الكثير من الفاعليين المختلفين والمتنوعين. وتعمل المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية على تحفيز التحول الهيكلي في الزراعة من خلال ربط التنمية الريفية والحضرية من خلال النظام البيئي للمنطقة. وتعمل هذه المناطق على دمج المزارعين أصحاب منطقة. وتعمل هذه المناطق على دمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة من خلال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وربطهم بمعالجي الصناعات الزراعية والأسواق الاستهلاكية. ورحب البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بظهور التحالف واقترح أنه من أجل جذب القطاع الخاص، ينبغي النظر في إنشاء هيئات تنظيمية قارية يمكن للدول احترامها. ووفقًا لأعضاء التحالف، فإن تحقيق هدف التمويل هذا سيؤدي إلى توفير 15 إلى 20 مشروعًا إضافيًا في المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية في مختلف البلدان عبر القارة وتحسين الحوافز الإدارية والسياسية والاستثمارية. وقال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، “التمويل وحده لم يكن كافياً على الإطلاق لتحقيق التنمية. إن تعزيز السيادة الغذائية في أفريقيا سيتطلب منا أن نفكر بشكل مختلف فيما يتعلق بالاستثمار. ونتطلع إلى الاكتفاء الذاتي وتغير المناخ والتكيف معه وكيفية جذب مشاركة القطاع الخاص”. وأكد اغان غوبتا، الرئيس التنفيذي مؤسسة ARISE للمنصات الصناعية المتكاملة، على الحاجة إلى البنية التحتية حول المناطق التي تعكس حاجة هذه المجتمعات، بما في ذلك خدمات الإسكان والنقل والصحة والإرشاد. وقال “تعتمد هذه المناطق على الحكومات في أطر السياسات، ودعم البنية التحتية، ومراكز التدريب والمهنية”. وتقدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من جانبها إلى التحالف ثروة من المعرفة في مجال المساعدة التقنية، والخبرة العملية، والأدوات والمنهجيات. وقال غونتر بيغر، المدير العام لمديرية أهداف التنمية المستدامة والابتكار والتحول الاقتصادي في اليونيدو “لدينا الكثير من الخبرة في تطوير وتخطيط وتنفيذ المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة. ويقدم التحالف نهجا جديدا تماما لتحويل نظام الأغذية الزراعية في أفريقيا”. وأضاف “إنها شراكة تشتد الحاجة إليها بين المؤسسات المالية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص”. وفي مختلف أنحاء القارة، خصص البنك الأفريقي للتنمية حاليا مبلغ 853 مليون دولار لتطوير أكثر من عشرين منطقة خاصة في 11 دولة. وقد اجتذب هذا الاستثمار 661 مليون دولار من التمويل المشترك من شركاء البنك. وأشار البروفيسور أويبانجي أويلاران-أويينكا، كبير اشار البروفيسور أويبانجي أويلاران-أويينكا، كبير المستشارين الخاصين للدكتور أديسينا، إلى أن ” المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية هي أداة مصممة لتحقيق الهدفين المزدوجين المتمثلين في التحول الهيكلي والتنمية الريفية من خلال التصنيع الزراعي”. وقبل حلقة النقاش، دعا رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، شركات القطاع الخاص الكبرى إلى أن تصبح مستأجرة في المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية. وقال “أنتم بحاجة إلى شركة يمكنها جلب الآخرين، والتي تدمج هذا المجال”. وقال وزير الدولة للشؤون المالية في رواندا، ريتشارد توسابي “إن المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية ستمنحنا الفرصة لإنتاج كميات كبيرة من الغذاء الذي نحتاجه لإطعام سكاننا. ونحن بحاجة إلى إطعام شعبنا، وليس هناك طريق مختصر”. وتجدر الإشارة إلى أنه المنتدى الأفريقي للاستثمار يستقطب رؤساء الحكومات والمستثمرين ورعاة المعاملات والمؤسسات المالية التنموية الأفارقة. ويتضمن المنتدى أيضًا جلسات مجالس الإدارات التي تعرض مليارات الدولارات في صفقات الأعمال التجارية الزراعية والنقل والطاقة، من بين القطاعات الحيوية الأخرى، للمستثمرين
