ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس 25 و26 أكتوبر 2023 الاجتماع الخامس والعشرون لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، تشمل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومركز الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وسلطة رقابة التمويل الأصغر بتونس، إضافةً إلى عددٍ من الخبراء في صندوق النقد العربي. قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الفريق يناقش عدداً من المواضيع، أبرزها المستهلك المالي ودوره في تحقيق استقرار النظام المالي، بما يشمل منهجية تحديد الشركات الأكثر تأثيراً على المستهلك المالي، وتبني لوائح حماية المستهلك المالي في الدول العربية، خاصة مع ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بالتركيز على مبدأ حماية المستهلك المالي الذي تم وضعه ضمن أهداف التنمية المستدامة لدول العشرين. كما يتطرق الاجتماع إلى موضوع تعزيز البنية التحتية الرقمية والابتكارات في القطاع المالي وأثر ذلك على تعزيز الشمول المالي، واستعراض تجارب الدول العربية بهذا الشأن. يناقش الاجتماع كذلك موضوع التمويل الأصغر ودور المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز الشمول المالي، بما يشمل جوانب الإصلاحات للارتقاء به وخيارات السياسات والمتطلبات التنظيمية لدعم القطاع. تتناول مناقشات الفريق كذلك موضوع القطاع غير الرسمي ودور القطاع المالي في إدماجه وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، حيث إن الدول العربية تبذل جهوداً كبيرةً في هذا الشأن من خلال تبني العديد من الإجراءات في إطار سياسات تعزيز الشمول المالي. من جانب آخر، يتطرق الاجتماع إلى موضوع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ودورها في تعزيز الشمول المالي من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة والشركات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة. كما يناقش الاجتماع دور منظومة الحماية الاجتماعية في تعزيقش الاجتماع دور منظومة الحماية الاجتماعية في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير شبكة أمان مالي للأفراد في الأوقات الصعبة وتقليل مخاطر الفقر المالي، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والعدالة المالية. من ناحية أخرى، سيتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات على صعيد مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، والمستجدات على مستوى خطط وأولويات الدول العربية حول الأنشطة والفعاليات التي تنوي القيام بها في اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024، الذي سينعقد تحت شعار “نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي”، والاطلاع على أولويات وخطة عمل مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية لعام 2024 كما تجدر الإشارة إلى أن الفريق يستهدف المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته، وتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة. كما يعمل الفريق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي، وتكريس التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يعزز من تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة إقليمياً ودولياً على صعيد الشمول المالي. واختتم الحميدي قائلا أن اجتماع الفريق يُمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال الشمول المالي، مشيداً بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية. أكد معاليه على أهمية الاستعداد لمناسبة اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024 من قبل المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية.
