أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن توفير تمويلات للقطاع الخاص المصري بقيمة 500 مليون دولار سنويا. وأوضح عبد الرحمن دياو مدير مكتب مصر للبنك الأفريقي للتنمية، أن الاولوية للقطاعات الهامة منها قطاع الصناعة وقطاع الادوية. وأضاف أن البنك يسعى مع القطاع الخاص المصري تحقيق شراكات مثمرة لكل الاطراف الامر الذي يحقق سياسة البنك العليا بحيث يتم نقله إلى عدد من الدول والبلدان الأفريقية كنموذج في تمويل الصناعات الهامة داخل القارة. وأشارت د. غادة ابوزيد الخبير والمسئول للمشروعات الصناعية والتجارية ومسئول التنسيق للحدث، إلى أن بنك التنمية الافريقي سيستثمر بما لا يقل عن 3 مليار دولار لتنمية قطاع صناعة الدواء في افريقيا. ومصر تعتبر من الدول ذات الجاهزية العالية لتصبح مركز اقليمي للتصنيع والتصدير الى كافة دول القارة وابعد من ذلك. ونوهت بأن تمويل بنك التنمية الافريقي في شكل قروض طويلة الاجل بين 10 الى 15 عام مع فترة سماح تعادل 3 سنوات وذلك للمشاريع الكبري لبناء وتوسعة مصانع الدواء التي تحتاج الى ميزانية تساوي او اكثر من 30 مليون دولار ليستثمر البنك ما اكثره 33%من قيمة المشروع عن طريق ما يعرف بالاستثمار في المشاريع “project finance” . وأضافت أبو زيد أن البنك يمول الشركات ذات توسعة بما لا يكثر عن 50% من استثمار الشركة ويعتمد هذا التمويل على ميزانية وقائمة الدخل لدى الشركة وهذا يعرف بتمويل الشركات “corporate finance”.
