بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة
شهد رئيس مجلس الوزراء – الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. ويتم تنفيذ البروتوكول بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والبنوك المصرية العاملة.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في توفير فرص العمل اللائق والمنتج التي تحفز زيادة الإنتاج والدخل، وينعكس على تحسين مستوى المعيشة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كما أشارت السعيد إلى دور الوزارة كمنسق وطني في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة، ومنها محور التمكين الاقتصادي للسيدات وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الخاصة للفتيات والسيدات بغرض التشغيل، وغيرها من الخدمات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن جانبه أشار محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر إلى أن بروتوكول التعاون يمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة ومن بينها البنوك المصرية، حيث يُسهم هذا التعاون في إتاحة خدمات التوعية والترويج للمنتجات والخدمات المالية وغير المالية لتلك البنوك لدى مجتمع السيدات المستفيدات من خدمات المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وفقاً للسياسات والضوابط والإجراءات الخاصة بكل بنك.
جدير بالذكر أنه سيتم في إطار البروتوكول توجيه البنوك لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعملاء المرشحين من المشروع، في مجالات أبرزها تربية وصناعات الدواجن، والإنتاج الحيواني والألبان، والتصنيع الزراعي، وتمويل النباتات الطبية والعطرية، ومنتجات نحل العسل. بالإضافة إلى برنامج تمويل تحديث منظومة الري وتطبيقات الطاقة الشمسية، وشراء وتأجير الميكنة الزراعية، وشراء وتأجير مجففات المحاصيل الزراعية، والزراعة التعاقدية، ير مجففات المحاصيل الزراعية، والزراعة التعاقدية، والتجارة في المدخلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج (التقاوي، والأسمدة، والمبيدات، والشتلات). هذا إلى جانب تمويل مراكب الصيد والصيادين، بما فيها رأس المال العامل، وكذا مشروعات معالجة وتدوير المخلفات الزراعية. كما سيتم أيضاً تقديم حلول غير مالية مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.