افتتح صندوق النقد العربي اعمال الدورة التدريبية حول “تطبيقات التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 12 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد. وأشار عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن التصنيفات الائتمانية السيادية تُعدّ مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)، والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية. وأكد الحميدي، أن الدورة تهدف إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييم الديون السيادية. وقال الحميدي، أن فهم طريقة إعداد التصنيفات الائتمانية السيادية يُمكّن صانعي السياسات من تقدير العواقب المحتملة لقرارات السياسات المختلفة على الجدارة الائتمانية لاقتصاداتهم، وبما يساعدهم على الوصول إلى التمويل الدولي الكافي والمستدام، فمن خلال فهم التصنيفات الائتمانية، يمكن لصانعي السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بإدارة السياسات المالية والدين العام والإصلاحات الهيكلية، عبر تحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف منها، وجذب الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. يشتمل البرنامج التدريبي للدورة على المواضيع الرئيسة التالية: مقدمة حول التصنيفات الائتمانية السيادية وإدارة الاقتصاد الكلي، واللاعبون الرئيسيون في صناعة التصنيفات الائتمانية السيادية، والاختلافات بين التصنيفات الائتمانية السيادية والخاصة بالمؤسسات، ومنهجيات إعداد التقييمات الائتمانية السيادية، والموضوعات الحديثة في منهجيات التصنيف الائتماني السيادي، وأمثلة تطبيقية على الأدلة المنهجية الخاصة بوكالة مووديز.
