توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجاري، وبنسبة 3.7% في السنة المالية 2024، وبنسبة 4% في العام المالي 2025.
وأكد البنك أن ضبط الأوضاع المالية، وتعبئة التدفقات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء هي السبل الرئيسية لتحقيق الاستقرار وتراجع معدلات التضخم.
وأشار البنك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الرسمي في مصر والأصول الأخرى بالعملة الأجنبية تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، لتصل مجتمعة إلى 42.9 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023.
وقال البنك ان نتائج ميزان المدفوعات تشير إلى تحسن إيرادات السياحة، وقناة السويس بالإضافة الي تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقال البنك أن الحكومة المصرية نجحت في جمع إيرادات من مبيعات الأصول بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، إلا أن تحدي نقص العملة الصعبة مازال قائمًا.
وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.9% في عام 2023 بعد نموه بنسبة 6% في عام 2022.
وأشار الخبراء، الي أن الاقتصادات المصدرة للنفط ستشهد أكبر تباطؤ في عام 2023، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.