أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مسجلًا 10 مليار دولار مقابل نحو 8,9 مليار دولار. وأضاف البنك المركزي في تقرير أداء ميزان المدفوعات، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بلغ 11 مليار دولار، مقابل 11,6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497,2 مليون دولار، لتسجل 4,1 مليار دولار، منها 310,6 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4,8 مليار دولار مقابل نحو 4,7 مليار دولار. بينما تراجع كلاً من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1,2 مليار دولار مقابل نحو 2,3 مليار دولار وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552,3 مليون دولار مقابل 970,3 مليون دولار. وأظهر التقرير ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول نتيجة ارتفاعات في إجمالي التدفقات للداخل بالاستثمارات الجديدة لشركات بترول أجنبية ليصل إلى 5,6 مليار دولار مقابل نحو 4,7 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6,6 مليار دولار مقابل 7,3 مليار دولار، لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982,5 مليون دولار مقابل 2,6 مليار دولار. هذا وقد حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8,9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2023 مقابل نحو 11,8 مليار دولار خلال العام المالي السابق. وتراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3,8 مليار دولار مقابل نحو 21 مليار دولار.
