توقع مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمى من 3% فى عام 2022 الى 2.4% في عام 2023 مع وجود علامات قليلة على حدوث انتعاش في العام المقبل، مضيفا ان معظم المناطق ستشهد تباطؤ كبيرا، وذلك في التقرير الصادر عن المجلس اليوم. وتوقع التقرير أن تخالف التوقعات كل من البرازيل والصين واليابان والمكسيك وروسيا، ولكن من غير المتوقع أن تنمو بقوة. وحثت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للمنظمة ومن أجل حماية الاقتصاد العالمى من الأزمات النظامية المستقبلية على تجنب أخطاء سياسات الماضى واعتماد جدول أعمال اصلاح ايجابى وقالت ان هناك حاجة الى مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وسياسات جانب العرض لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستثمار الانتاجى وخلق وظائف أفضل اضافة الى ضرورة أن تتعامل اللوائح التنظيمية مع التفاوتات العميقة فى نظام التجارة والمالية الدوليين. وأَضاف التقرير أن أعباء الديون، وهي الذي تتحمله العديد من البلدان النامية، تظل مصدر قلق كبير، ويؤدي مزيج من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات إلى تقليص الحيز المالي اللازم للحكومات لتقديم الخدمات الأساسية، مما يحول عبء خدمة الديون المتزايد إلى أزمة تنمية تتكشف. وأشار التقرير انه يعيش الآن نحو 3.3 مليار شخص ــ ما يقرب من نصف البشرية ــ في بلدان تنفق على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة، مضيفا أن البلدان الأكثر تضرراً هي البلدان النامية المنخفضة الدخل أو ذات الدخل المتوسط الأدنى التي بدأت في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية بعد الأزمة المالية العالمية. وعلى مدار العقد الماضي، تضاعفت الديون الخارجية العامة والديون المضمونة من الحكومة في هذه الاقتصادات ثلاث مرات، وقد عزز هذا الاتجاه الصدمات المتفاقمة الناجمة عن الجائحة وتغير المناخ. ونتيجة لذلك، ارتفعت مدفوعات خدمة ديون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من حوالي 6% في عام 2010 إلى 16% في عام 2021، مما أدى إلى تحويل الموارد بعيدا عن أهداف التنمية المستدامة المهمة، والآن أصبح ما يقرب من ثلث الاقتصادات الحدودية على حافة ضائقة الديون، وهي تواجه مخاطر ائتمانية متصاعدة، مع ارتفاع فروق أسعار السندات، وخفض التصنيف الائتماني إلى CCC أو أقل، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتجهون نحو التخأو أقل، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتجهون نحو التخلف عن السداد، ويمثل الوصول المحدود إلى الأسواق تهديدا خطيرا لهذه البلدان، حيث من المتوقع أن تزيد أقساط السندات بشكل حاد في عامي 2024 و 2025. وحثت الاونكتاد على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من البلدان من الوصول الى حافة الضائقة المالية والأسوأ من ذلك الانزلاق الى العجز عن السداد وقال التقرير ان ضمان الاستدامة المالية الطويلة الأجل أمر أساسى ولابد من توسيع دور البنوك المركزية الى ما هو أبعد من استهداف التضخم ليشمل تركيزا أوسع على الاستدامة الاقتصادية الطويلة الأجل وشدد على ان ارتفاع الديون يتطلب حلولا عاجلة متعددة الأطراف والية لاعادة هيكلة الديون السيادية. أكد التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة فان اقتصاد الولايات المتحدة قد أربك المزيد من التوقعات السلبية حيث شهدت تباطؤا اقتصاديا محدودا حتى الان مع تراجع الضغوط التضخمية وذلك بفضل الانفاق الاستهلاكى القوى وتجنب التقشف المالى والتدخل النقدي النشط لوقف العدوى المالية فى بداية العام ومع ذلك يحذر التقرير من استمرار المخاوف الاستثمارية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة. من ناحية أخرى قال تقرير الأونكتاد أن أوروبا على حافة الركود وتكافح مع التشديد السريع للسياسة النقدية والرياح الاقتصادية القوية المعاكسة مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى وانكماش ألمانيا بالفعل ونوه الى ان ركود الأجور الحقيقية أو انخفاضها فى جميع أنحاء القارة بالاضافة الى التقشف المالى فان هذا يؤدى الى تراجع النمو. بالنسبة للصين قال التقرير انها وعلى الرغم من اظهارها لعلامات تعافى مقارنة بالعام الماضى الا أنها تواجه ضعف الطلب الاستهلاكى المحلي والاستثمار الخاص وذكر التقرير ان الصين مع ذلك تتمتع بحيز أكبر فى مجال السياسة المالية مقارنة بالاقتصادات الكبيرة الأخرى لمعالجة هذه التحديات.
