افتتح صندوق النقد العربي اعمال الدورة التدريبية حول “حوكمة المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها. وأضاف الحميدي، إن الوضع الراهن قد رفع أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. وأشار الحميدي، إن لتحقيق هذه الأهداف تسعى الحكومات إلى البحث عن أفضل السبل وأحسن الممارسات الدولية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية من خلال تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتوفير خدمات عامة تستجيب لمستوى تطلعاتهم. وقال ان قيام الدولة بأداء دورها بكفاءة وفعالية يتطلب منها ضرورة تفعيل حوكمة القطاع العام بشكل عام ومن ثم حوكمة الميزانية العامة باعتبارها الأداة الأساسية التي تعكس توجهات السياسة المالية للدولة، وذلك من خلال وضع أطر مالية سليمة تحتوي على مجموعة القوانين والترتيبات المؤسسية والإجراءات اللازمة بما يسمح للحكومات التخطيط المحكم لميزانياتها على المدى المتوسط بصورة تعكس أهدافاً واضحة ومتناسقة وذات مصداقية. ونوه الي أن تطبيـق مفهوم ومبادئ حوكمة المالية العامة يسـاهم بشـكل فعال في الاستخدام الأمثل والفعّال للموارد المتاحة، وتعزيـز مقومات المسـاءلة والمحاسـبة ودعـم الشـفافية عبر توسيع نطاق الافصاح عن بيانات المالية العامة وتحسين جودتها وزيادة درجة حداثتها، ممـا يدعـم كفاءة التدخل الحكومي. وتركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية، وصف وشرح المخاطر الرئيسية المحدقة بالمالية العامة والالتزامات الاحتمالية ذات الصلة بصياغة سياسات المالية العامة، أهمية دور مؤسسات المالية العامة الرئيسية في إدارة المخاطر، أهمية الإطار العام للسياسة المالية ومزايا إرساء مجالس المالية العامة، الشفافية ولية ومزايا إرساء مجالس المالية العامة، الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية، تصميم قواعد للمالية العامة، أطر المالية العامة متوسطة الأجل.
