. عقدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعا مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث فكرة المؤسسية في المسئولية المجتمعية، وأكدت “السعيد” على ضرورة الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، ووضع خطة التنمية التشاركية، لكونها مطالب أساسية لتنمية المجتمع المحلي وتحسين أحوال ومعيشة أفراده، وذلك في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقري والأماكن الأكثر فقرا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القري. وأضافت “السعيد” ان الهدف الأساسي هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كلا من القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبار الجهات الثلاث هم أضلاع المثلث الذهبي للتنمية، لأن خطة التنمية لابد وأن تكون تشاركية، من أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام حتى يشعر به المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية. وأشارت “السعيد” إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية ذلك الإقليم. كما أوضحت “السعيد” أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، سوهاج في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية. وأكد دكتور حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المشكلة الأساسية تكمن في النظام المؤسسي من أسفل، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشر دور القانون، ومؤشر الفساد، ومؤشر فاعلية الحكومة، كما أكد على أن الدور الحقيقي للدولة هو العمل على فاعلية تنفيذ القانون كما هو متبع في كافة الدول من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
