افتتح اليوم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “التفاعلات بين السياسة النقدية والسياسة الإحترازية الكلية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 25 – 28 سبتمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
أوضح الحميدي أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في كثير من الدول العربية اكتسبت اهتماما متعاظماً في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني سياسات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، من خلال بذل جهود كبيرة في رسم وتنفيذ سياسات حصيفة تعمل على تقليل الاختلالات ومواجهة التحديات. وعلى رأس هذه السياسات تأتي السياسة النقدية التي تعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، والسياسة الاحترازية الكلية التي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر
وأشار إلي أنه في هذا الإطار تهدف الدورة إلى التعريف بمفاهيم، وأهداف، وأدوات السياستين النقدية والاحترازية الكلية ودورهما في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي. بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على كيفية فهم وإدارة التفاعل بين كلتا السياستين بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي.
وتابع قائلا تعتبر هذه الدورة فرصة ثمينة لتعميق الفهم بكل من السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية والأدوات المستخدمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. حيث تُركّز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
أثر التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، الدورة الاقتصادية والدورة المالية ودرجة ترابطهما، السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية، ودورهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، التفاعلات بين السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية، وأثر ذلك على الاستقرار الاقتصادي والمالي.