يطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه ، الأول بقيمة 19 مليار جنيه لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 23.5 مليار لأجل 364 يوما. وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 340 مليار جنيه في شهر سبتمبر الجاري ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وتتضمن خطة وزارة المالية طرح 16 عطاء أذون بقيمة 330 مليار جنيه و 8 عطاء سندات بقيمة 10 مليارات جنيه. وتفصيلا تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 75 مليارا لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 69 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه. كما تتضمن الخطة أيضا طرح 4 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 9 مليار جنيه ، منها عطاءين للسندات متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه ، وعطاءين لأجلي 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه. وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية ، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية. وكشفت وزارة المالية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.604 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023. وبحسب أحدث تقرير للوزارة ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.292 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.131 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 200.360 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 517.677 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 443.514 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما. يأتي ذلك فيما كشفت المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية مارس لنحو 2.311 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 155.360 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 22.842 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا
