افتتحت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بـ”تحليل السياسة المالية العامة” والتي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 11 – 22 سبتمبر 2023.
حيث تسببت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي. كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، “يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها”.
أضاف لقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
وأوضح أنه في هذا الاطار تهتم الدورة باستعراض الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تركز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستدامة، حيث تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
• أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوزيع الأمثل للموارد.
• سياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة.
• النظم الضريبية وتعبئة الموارد.
• قياس موقف المالية العامة والحيز المالي.
• استمرارية أوضاع المالية العامة.
•&nbs استمرارية أوضاع المالية العامة.
• سياسة المالية العامة والنمو الشامل.