قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي ، إنه سيتم عقد المنتدى القومي للاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل، في إطار التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية، لتعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف مدبولي في بيان اليوم، أن تنظيم هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله. وعقد مدبولي، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. كما ضم الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وناقش الاجتماع النقاط الخاصة بتنظيم المنتدى، واستراتيجية الترويج المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بمواصلة العمل على وضع خطة بالترتيبات النهائية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا، تمهيداً للإعلان عن موعد عقد المنتدى، وبدء الخطوات التنفيذية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الأمور المتعلقة بتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، من بينها محاور المنتدى التي تدور حول تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار. وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الرسائل المستهدف إيصالها، والجمهور المستهدف، والإعداد الفني، ومختلف اللوجيستيات الأخرى.
وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية. “من بين أهداف المنتدى التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة” وفقا للمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. كما يهدف المنتدى القومي للاستثمار إلى عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية.
