قفزت فجوة تمويل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 تريليون دولار في العام الماضي، حيث أدت المخاطر الاقتصادية المتزايدة إلى استنزاف القدرة التمويلية للبنوك، وفقًا لبنك التنمية الآسيوي.
ونمت فجوة التمويل التجاري – الفرق بين طلبات التمويل والموافقات لدعم الواردات والصادرات – بنسبة 47% من 1.7 تريليون دولار في عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الآفاق الاقتصادية، والتضخم، والتقلبات الجيوسياسية، وفقًا لمسح بنك التنمية الآسيوي لعام 2023 حول فجوات تمويل التجارة والنمو والوظائف والذي نُشر اليوم الثلاثاء.
وقالت سوزان غابوري المديرة العامة لعمليات القطاع الخاص في بنك التنمية الآسيوي، في بيان:«إن هذه الفجوة المتزايدة تخنق إمكانات التجارة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المهمة من خلال الوظائف والنمو». ويعتمد حوالي 80% من التجارة على شكل ما من أشكال التمويل، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي.
ويأتي التقرير وسط استمرار التجارة العالمية المخيبة للآمال على الرغم من اقترابها من موسم الذروة قبل عطلة نهاية العام. تتوخى شركات الشحن مثل ميرسك و«سي إم أيه سي جي إم» الحذر في أحسن الأحوال، في حين أن الركود الأمريكي قد لا يكون واردًا بعد الآن، إلا أنهم يتوقعون انخفاض الأحجام لبقية عام 2023.
وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم سيواجهون قيودًا مستمرة في عام 2022، حيث أفاد 60% من البنوك أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر على محافظ التمويل التجاري الخاصة بهم.
وتعتقد معظم البنوك والشركات التي شاركت في الاستطلاع أن المواءمة البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكن أن تساعد في تقليل فجوة تمويل التجارة. ومع ذلك، فإنه يخاطر أيضًا بزيادة تكاليف التمويل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إجراءات العناية الواجبة الأكثر تعقيدًا، وفقًا لبنك التنمية الآسيوي.
أشارت الشركات في الاستطلاع إلى عدم كفاية التمويل باعتباره التحدي الأكبر لسلسلة التوريد. وقالوا إن الوصول إلى التمويل الكافي، والخدمات اللوجستية الموثوقة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية هي أهم ثلاثة مكونات لسلاسل التوريد المرنة.
